لجزائر- يسعى قطاع التأمينات إلى وضع اتفاقية جديدة تدعى (التعويض المباشر للمؤمنين) والتي ستسمح بتعويض المؤمّنين ضد الخسائر واصطدام السيارات من طرف وكالات التأمين بشكل مباشر دون أن تستدعي وضعيتهم تقديم طعون.
سجل قطاع التأمينات نموا بـ 02 بالمائة خلال سنة 2016 مدعوما بتطور قوي في شعبة التأمين على الأشخاص بينما سجلت شعبة التأمين ضد الأضرار استقرارا نسبيا (+ 6،0٪ ) بحسب ما جاء في الحصيلة المؤقتة للمجلس الوطني للتأمينات والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التامين.
وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني للتأمينات عبد الحكيم بن بوعبد الله خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التامين إبراهيم جمال كسالي بحضور مسؤولين في القطاع أن رقم أعمال قطاع التأمينات بلغ 9،133 مليار دينار حتى نهاية سنة 2016 ( بما فيها التأمينات المخصصة للشؤون الدولية ) مقابل رقم أعمال قدر بـ 17،131 مليار دينار خلال سنة 2015 .
أما شعبة تأمين السيارات التي حققت في 2016 رقم أعمال يقدر بـ 3،63 مليار دينار بحصة سوقية تبلغ 6،54 بالمائة في مجال التأمين على الاضرار، فقد تراجعت بنسبة 4،1 بالمائة مقارنة بسنة 2015 وذلك بسبب تراجع واردات السيارات التي أصبحت تخضع لنظام الرخص في 2016.
وبخصوص التأمينات الاختيارية ( المخاطر غير اجبارية ) فقد تراجعت بـ 8،1 بالمائة بينما سجلت التأمينات الاجبارية ضد المخاطر التي تستحوذ على 3،20 بالمائة من محفظة هذه الشعبة ارتفاعا بـ 3،0 بالمائة .
أما ما يتعلق بالتأمينات ضد الحرائق ومختلف المخاطر الاخرى فقد سجلت رقم 5،42 مليار دينار بارتفاع قدره 3،1 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
وقد حقق فرع التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية ( كات- نات) في 2016 نموا بـ 5،25 بالمائة مقارنة بسنة 2015 على نقيض التأمينات ضد المخاطر في قطاع البناء التي تراجعت بـ 2،6 بالمائة وأيضا المسؤولية المدنية التي انخفضت هي الأخرى بـ 5٪.
أما شعبة النقل فقد سجلت نموا بـ 3،21 بالمائة لتصل الى رقم 9،6 مليار دينار في 2016 بينما ارتفع رقم فرع التأمين على القروض بـ 9،23 بالمائة ليصل الى 4،1 مليار دينار بينما تراجعت شعبة التأمينات الفلاحية بـ 3،10 بالمائة الى 37،3 مليار دينار
وقد ارتفعت الحصة السوقية لشركات التأمين ضد الاضرار ذات رؤوس الاموال الخاصة الى 3،23 بالمائة برقم أعمال يقدر بـ 9،27 مليار دينار ( + 4،3 بالمائة) أما تأمينات الأشخاص التي يطغى عليها فرع ” حياة – وفاة” بنسبة 9،30 بالمائة متبوعة بفرع “الادخار الجماعي” ( 3،28 بالمائة ) وفرع “المساعدة ” بـ( 24 بالمائة).
وتستحوذ شركات التأمين الخاصة على 4،29 بالمائة من حصص السوق بأقساط تأمينية (منح) تمثل 4،3 مليار دينار.
وبحسب بن بوعبد الله فإن الاتجاه النزولي لنمو قطاع التأمينات هو “ظرفي” وهو نتيجة لتراجع أسعار المحروقات وأيضا تطبيق نظام الحصص عند استيراد السيارات. ولكن-يضيف المسؤول نفسه- هذا الظرف دفع شركات التأمين لمضاعفة المجهودات والابتكار عن طريق إطلاق أدوات جديدة في مختلف الفروع خاصة ذلك المتعلق بالتأمين عن الأشخاص.
وفيما يخص الأضرار التي تم دفع مستحقاتها من طرف شركات التأمين، بلغت قيمتها 4 ،64 مليار دينار في 2016 مقابل 8 ،70 مليار في 2015 اي بارتفاع 9 ،11 بالمئة. وتبقى التأمينات عن الأضرار تهيمن بـ 96 بالمئة مقابل 4 بالمئة للتأمين عن الاشخاص.
وبلغ مبلغ التعويضات المدفوع من طرف شركات التامين عن الاضرار 9،59 مليار دينار بارتفاع بـ 12 بالمائة مع حصة أضرار تأمين السيارات تقدر بـ 2،73 بالمئة، بينما كان مبلغ الأضرار التي تم تسويتها فيما يخص التأمين على الاشخاص بـ5،2 مليار دينار تتعلق خاصة بفرع “الوقاية الجماعية”.
وقامت هذه الشركة بتسوية 8،11 مليار دينار من التعويضات خلال سنة 2016 مقابل 1،11 مليار دينار في 2015 ، بحسب المسؤول نفسه.
ومن جهة اخرى كشف كسالي أن عملية تسوية الطعون المتعلقة بتعويضات الأضرار الخاصة بالسيارات بالنسبة للملفات التي يعود تاريخها لسنة 2013 سيتم الشروع فيها شهر سبتمبر القادم وستتواصل إلى غاية جانفي 2018 بتسوية الملفات العائدة لسنة 2014 وتختتم في سبتمبر 2018 بمعالجة ملفات 2015.
وبحسب المسؤول ذاته، فإن عدد الملفات الخاصة بالسنوات الثلاث (2013 و2014 و2015 ) يناهز 150.000 ملف. وقامت شركات التأمين بتسوية 77.953 ملف عالق خاص بسنة 2010 و2011 و2012 بقيمة 06 ،3 مليار دينار.
وتم إدراج عملية تسوية الطعون بفضل اتفاقيتين ما بين شركات التأمين الموقعة في 2015 . وتدعى الاولى باتفاقية تطهير الطعون ذات قيمة متوسطة والتي تنص على معالجة مخزون الملفات العالقة منذ 2010 والثانية تسمى باتفاقية ما بين المؤسسات لتسوية مخاطر السيارات المادية تتعلق بخفض آجال تسديد الطعن الجديدة إلى دون شهرين.
ومن المرتقب أن يتم إدخال نوع آخر لتسيير الطعون ربما ابتداء من اول جانفي 2018 مع وضع اتفاقية جديدة تدعى (التعويض المباشر للمؤمّنين) والتي ستسمح بتعويض المؤمنين ضد الخسائر واصطدام السيارات من طرف وكالات التأمين بشكل مباشر دون أن تستدعي وضعيتهم تقديم طعون.
ومن جهة أخرى، أنهى الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين عملية معلوماتية تسمى “البطاقة الوطنية للسائقين المؤمّنين” التي تتبع التضرر المتسبب من طرف جميع السائقين وذلك بتعيين “ركلة جزاء” للسائق المسؤول عن حادث مرور ومكافأة “السائقين المنضبطين” الذين لم يسببوا الحوادث بعلاوة على قسط التأمين.
وبحسب كسالي، فإن هذه العملية التي ستسمح بمكافحة الغش لدى التأمين ستدخل حيز التنفيذ قريبا، مؤكدا أن شركات التأمين تتهيأ للدخول في الرقمنة والتسيير الأتوماتيكي لتوفير خدمات متنوعة لزبائنها عبر البريد الإلكتروني وذلك بفضل وضع برنامج التحويل الرقمي للتأمين.
