* “رفع التجميد عن المشاريع المتعلقة بتسيير ومعالجة النفايات الصناعية والمنزلية وتوفير المنشآت الخاصة بذلك”
———————
تتطلع مصالح مديرية البيئة بولاية برج بوعريريج، مع مطلع العام الجديد، إلى تذليل الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها القطاع من خلال رفع التحدي وتسيير النفايات الحضرية في بعض البلديات التي لا تتوفر على مراكز أو مفارغ مراقبة لمعالجة نفاياتها المنزلية على غرار كل من بلديات راس الوادي، برج الغدير، برج زمورة وجعافرة.
كما تهدف إلى رفع التجميد عن المشاريع المتعلقة بتسيير ومعالجة النفايات وبالأخص مركزين برأس الوادي ومركز فرز ببرج بوعريريج لتسيير النفايــات الصناعية الخاصة والخطرة وإعداد مخطط ولائي لتسيير هذه النفايات، وكذا تخطي مشكل تلوث الأودية جراء طرح المياه المستعملة الحضرية والصناعية، والتلوث الجوي الناجم عن حركة المرور والانبعاثات الناجمة عن المؤسسات الصناعية كالمحاجر والمطاحن ومحطات التزفيت، بالإضافة إلى تجاوز المشكل العويص الذي أسال الكثير من الحبر والمتمثل في وجود نفايات الأميونت خاصة بموقع مؤسسة الإسمنت للشرق بالمنطقة الصناعية، وكذا المفارغ القديمة لهذه المادة بجانب حي 1044 مسكنا وكذا عبر مدارس الولاية.
كما يعاني قطاع البيئة من مشاكل أخرى كتشبع الخنادق الخاصة بردم النفايات الحضرية على مستوى مراكز الردم التقني للنفايات المستغلة ببرج بوعريريج وخليل و التي تستوجب إنجاز خنادق جديدة والذي يقابله انعدام الأغلفة المالية اللازمة للتكفل بها، نقص في الوسائل المادية والبشرية فيما يخص عمليات رفع ونقل النفايات، وكذا الكنس بالنسبة للبلديات، رفض بعض بلديات الولاية تحويل النفايات الحضرية المجمعة إلى مراكز الردم التقني للنفايات بسبب نقص التمويل المالي، غياب مصلحة تقنية متخصصة في مجال تسيير النفايات على مستوى البلديات، غياب وسائل ومراكز فرز النفايات وتثمينها، نقص في الإجراءات الردعية التطبيقية على المواطنين المخالفين للقوانين المعمول بها فيما يخص تسيير النفايات، نقص في عدد الحاويات الخاصة بجمع النفايات ببلديات الولاية، غياب مؤسسات اقتصادية متخصصة في عملية تسيير المساحات الخضراء بالولاية، ضعف في تحصيل الرسوم المتعلقة بنقل ومعالجة النفايات، غياب مفتشين في ميدان البيئة على مستوى مديرية البيئة للولاية، نقص في الوسائل البشرية والمادية على مستوى مصالح مديرية البيئة للولاية من أجل التحكم أفضل في عمليات التفتيش والمراقبة، غياب وحدات فرعية لتمثيل مصالح قطاع البيئة على مستوى دوائر الولاية، التأثير المسجل في عملية إزالة التلوث من نفايات الأميونت على الوحدة الصناعية EX ERCE بالمنطقة الصناعية لبرج بوعريريج.
مصالح مديرية البيئة سطرت جملة من الآفاق التي ستعمل جاهدة لتجسيدها على أرض الواقع خلال العام الجاري والتي ترتكز أساسا على رفع التجميد عن العمليات المسجلة، على غرار دراسة، متابعة وإنجاز الخندق رقم 03 على مستوى مركز الردم التقني ما بين البلديات ببرج بوعريريج، وإنجاز الخندق رقم 03 على مستوى مركز الردم التقني ما بين البلديات بخليل، إنجاز وتجهيز مفرغة مراقبة ما بين البلديات للنفايات المنزلية وما شابهها ببرج الغدير، إنجاز وتجهيز مركز ردم تقني للنفايات المنزلية وما شابهها بالجعافرة، دعم البلديات فيما يخص وسائل جمع النفايات من خلال تسجيل عمليات لاقتناء حاويات جمع النفايات لفائدة البلديات خاصة بمناطق الظل، دعم البلديات فيما يخص وسائل نقل النفايات وتسجيل عمليات لاقتناء شاحنات ضاغطة لفائدة البلديات خاصة بمناطق الظل، تسجيل عملية انجاز وتجهيز مركز تحويل بدائرة زمورة، دعم ومرافقة المؤسسات المصغرة النشطة في مجال تسيير النفايات، تشجيع استعمال الطاقات المتجددة بالمرافق العمومية، انجاز عملية إزالة التلوث لنفايات الأميونت بالوحدة الصناعية المتوقفة عن النشاط وحدة الإسمنت EX ERCE بالمنطقة الصناعية، وكذا على مستوى المدارس التعليمية، حيث تم اعداد دفتر شروط جديد من طرف المركز الوطني لتكنولوجيات انتاج أكثر نقاء CNTPP والخاص بإنجاز الدراسات لإزالة التلوث من مادة الأميونت، حيث تم التأشير والمصادقة على دفتر الشروط بتاريخ 22/06/2020، في انتظار طرح المناقصة نظرا للوضعية الصحية الصعبة التي تمر بها البلد، إنشاء مؤسسة محلية متخصصة في متابعة وتسيير المساحات الخضراء.
استفادت ولاية برج بوعريريج، في إطار تثمين النفايات الصناعية القابلة للاسترجاع الناجمة عن مختلف الأنشطة الصناعية كالبلاستيك والكرتون والورق من مفرزة صناعية ببلدية برج بوعريريج والتي عالجت 369.67 طنا خلال سنة 2020، أما بخصوص النفايات الصناعية الخاصة والخاصة الخطرة، فالولاية تسجل عجزا في المنشآت الخاصة بمعالجتها، حيث تلزم المديرية أصحاب الوحدات الصناعية التي تفرز مثل هذه النفايات بالتكفل بمعالجتها لدى المؤسسات المتخصصة عبر الوطن وعدم طرحها في الأماكن غير المخصصة لذلك، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 05-315 المؤرخ في 10 سبتمبر 2005 المحدد لكيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة، حيث يتم كل سنة مراسلة أصحاب المؤسسات المصنفة من أجل التصريح بصنف وكمية النفايات الخاصة والخاصة الخطرة الناتجة عن مختلف نشاطات وحداتهم الصناعية من أجل إحصائها ومراقبتها وإخضاعها للضريبة الخاصة بالنشاطات الملوثة للبيئة.
فيما يخص المؤسسات المصنفة، أحصت ولاية برج بوعريريج 1772 مؤسسة مصنفة إلى غاية 24 ديسمبر 2020 موزعة على 03 مناطق صناعية برج بوعريريج، الرمايل والحمادية، وكذا 20 منطقة نشاطات، حيث تتمركز المؤسسات المصنفة الصناعية بكل من هذه المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بالإضافة إلى أماكن أخرى خارج هذه المناطق.
الجدير بالذكر، فإن مشكل تسيير النفايات الصلبة الحضرية يعتبر أحد أهم انشغالات قطاع البيئة بالولاية والسلطات المحلية، والتخلص منها بأقل ضرر ممكن على المحيط يعتبر من الانشغالات الأولية، حيث تحصي ولاية برج بوعريريج مفرغة مراقبة واحدة وثلاثة مراكز للردم التقني للنفايات المنزلية ومركز واحد خاص بالنفايات الهامدة، و تبلغ كمية النفايات المنزلية المطروحة من طرف السكان 200.029,94 طن/سنة، أين تمت معالجة 108.243,91 طنا خلال سنة 2020، أي بنسبة 59.85 % من الكمية الإجمالية المطروحة لسكان الولاية، أما النفايات الباقية فتوجه نحو (18) مفرغة عشوائية موزعة عبر 18 بلدية بسبب نقص منشآت المعالجة بتلك المناطق وبعدها عن المراكز المستغلة، أما بالنسبة للنفايات الهامدة فتبلغ الكمية حوالي 116554.21 طن/سنة 2020 من النفايات الهامدة تم توجيهها نحو المركز المخصص للنفايات الهامدة، كما تم استقبال كمية من الورق والكرتون والبلاستيك على مستوى المفرزة الصناعية تقدر بـ 369.67 طنا خلال سنة 2020.
للإشارة، فقد قامت مديرية البيئة لولاية برج بوعريريج، في إطار إجراءات الوقاية من وباء كورونا (كوفيد-19) ومكافحته وكذا نظافة المحيط، بتنظيم واتخاذ عدة إجراءات عبر مختلف بلديات الولاية، أين تم تنصيب خلية أزمة لمتابعة كل الإجراءات ومدى احترام تطبيق بروتوكول الوقاية على مستوى المديرية، وإسداء التعليمات الإلزامية لمختلف موظفي المديرية وعمال المؤسسات تحت الوصاية من أجل احترام وتطبيق كل الإجراءات الصحية والاحترازية لكبح انتشار الفيروس على مستوى المقرات الإدارية، العمل على توفير وتوزيع مختلف الوسائل المادية وكذا مواد التعقيم بصفة دورية على مستوى موظفي المديرية من أجل الحد من انتشار الفيروس، تنظيم حملات تحسيسية دورية ومستمرة حول إجراءات الوقاية من أخطار الفيروس وذلك بالشراكة مع مختلف الهيئات المعنية، وتحسيس المواطنين عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي و الصفحة الرسمية لمديرية البيئة للولاية على فايسبوك، وكذا المشاركة الدورية في الحصص الإذاعية المحلية حول هذا الموضوع، المتابعة والمشاركة في حملات التعقيم ومتابعة مدى تنفيذها ضمن برنامج تدخل مسطر بالشراكة مع الهيئات المعنية وكذا الجمعيات خاصة المؤسسات المستقبلة للجمهور والإدارات والهيئات المختلفة، المتابعة والمشاركة في حملات التنظيف وإزالة النقاط السوداء عبر الأحياء والشوارع ومتابعة مدى تنفيذها ضمن برنامج تدخل مسطر بالشراكة مع الهيئات المعنية وكذا الجمعيات، المرافقة الدورية للمؤسسات الاستشفائية للوقوف على مدى احترام المعايير المتعلقة بتسيير النفايات العلاجية، المشاركة في الخرجات الميدانية للجنة الولائية الخاصة بمراقبة المؤسسات المستقبلة للجمهور والإدارات العمومية فيما يخص مدى احترام تنفيذ البروتوكول الصحي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا.
جندي توفيق
