سجلت مصالح مديرية البيئة بولاية برج بوعريريج، العديد من المؤشرات الإيجابية، أين تم تسجيل ارتفاع في نسبة المساحات الخضراء للفرد الواحد من 51.0 إلى 58.0، وإحصاء 131 ناديا بيئيا، وتسجيل زيادة في عدد المؤسسات المصنفة من 1643 إلى 1822، وبلغ عدد المؤسسات الحاصلة على رخص الاستغلال 179 مؤسسة. كما ارتفع عدد المؤسسات المزودة بنظام المعالجة من 242 إلى 248 مؤسسة، وارتفع عدد الوحدات التي أبرمت اتفاقية للتحاليل البيئية من 40 إلى 60 مؤسسة، مدة الاتفاقية 03 سنوات، وارتفع عدد مندوبي البيئة بالوحدات من 20 إلى 45 بالمؤسسات المصنفة، وبلغ عدد المحاجر التي زودت بنظام مكافحة الغبار 14محجرة، وعدد الملفات المدروسة سنة 2019 إلى العام الفارط 1360 ملفا، حيث يطمح مسؤولو القطاع كآفاق مستقبلية، إلى الزيادة في النسبة المئوية لمؤشر المساحات الخضراء بالنسبة للفرد الواحد من خلال أدوات التعمير وكذا مشاريع البناء بمختلف الصيغ المبرمجة بالتنسيق مع المصالح التقنية المختصة ومواصلة عملية إحصاء المساحات الخضراء غير المصنفة وتصنيفها، حيث بلغ عدد المساحات الخضراء المصنفة بقرارات إلى غاية 2022 بولاية برج بوعريريج 162 مساحة خضراء، وعدد المساحات الخضراء غير المصنفة 19 بما فيها 06 غابات حضرية في بلديات برج بوعريريج، الياشير، عين تاغروت، بئر قاصد علي، زمورة، ثنية النصر في انتظار استقبال المعلومات لسنة 2022 من البلديات المتبقية. كما تم غرس مساحات خضراء من طرف مصالح مديرية البيئة عبر مختلف المشاريع السكنية والتجزئات الحضرية من 2018 إلى يومنا هذا بمساحة إجمالية تقدر بــ 31,30537 م2، وتم غرس 3654 في الثلاثي الأول والثاني من سنة 2022 بالتنسيق مع مصالح محافظة الغابات والمجتمع المدني. كما تسعى ذات المصالح إلى تسوية الوضعية الإدارية للمؤسسات المصنفة الموجودة وغير الحاصلة على رخص الاستغلال والعمل على مطابقة نشاط المؤسسات المصنفة للمعايير التقنية والتنظيمية المعمول بها من أجل حماية البيئة، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية في مجال تثمين ومعالجة النفايات في إطار ترقية الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تدعيم الولاية بثلاث 03 منشآت لمعالجة النفايات ومنتزه حضري في حالة رفع التجميد للعمليات المسجلة. كما تم في إطار التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين في مختلف القضايا المتعلقة بحماية البيئة، استقبال 2244 مواطنا ومتعاملا اقتصاديا خلال العام الفارط.
أما خلال السداسي الأول من سنة 2022 فقد تم استقبال والاستماع إلى انشغالات 1666 مواطنا، حيث ومنذ صدور المرسوم التنفيذي 22-167 المؤرخ في 19 أفريل 2022، تم استقبال 252صاحب مؤسسة مصنفة موجودة ولم تكن محل رخصة استغلال للاستعلام عن تكوين الملف.
وبخصوص رخص الاستغلال الاستثنائية، فقد تم بناء على التعليمة الرئاسية رقم 03-2021 المؤرخة في 19-12 -2021 المتعلقة برفع القيود على المشاريع الاستثمارية العالقة طبقا للمحضر المؤرخ في 11-10-2021 المتضمن تنصيب اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية المستكملة ولم تدخل حيز الاستغلال.
في إطار عمل اللجنة واستنادا لمخرجات الاجتماعات والزيارات الميدانية للمشاريع الاستثمارية العالقة، تم إعداد وتحرير 77 رخصة استغلال استثنائية ودراسة والموافقة على 105 ملف. وتم اتخاذ جملة من الإجراءات بخصوص تسوية وضعية المؤسسات المصنفة الموجودة الخاضعة لنظام رخصة الاستغلال والتي لم تكن محل رخصة استغلال في إطار صدور المرسوم التنفيذي رقم 167-22 المؤرخ في 19 أفريل 2022 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 ماي 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ودعوة المتعاملين الاقتصاديين من أجل تسوية وضعية المؤسسات الموجودة التي لم تكن محل رخصة استغلال وإلزامهم بإيداع الملف على مستوى أمانة اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة –مديرية البيئة- في أجل 06 أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم وفي حالة عدم الامتثال ينجر عنه الغلق المؤقت للمؤسسة المصنفة في أجل سنة من تاريخ صدور المرسوم، وفي حالة عدم الإيداع ينجر عنه الغلق النهائي للمؤسسة.
بالمقابل، تم اتخاذ جملة من الإجراءات المهمة بخصوص تسوية وضعية المؤسسات المصنفة الموجودة الخاضعة لنظام رخصة الاستغلال والتي لم تكن محل رخصة استغلال، أين تم تسطير ورقة الطريق من طرف مصالح البيئة تتضمن أهم التدابير والإجراءات المتخذة، بغرض إعلام ونشر على أوسع نطاق التدابير الجديدة التي نص عليها المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، من خلال تحرير إعلان يتناول أهم الترتيبات التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المؤرخ في 19 أفريل 2022 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 ماي 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ودعوة كل السادة رؤساء الدوائر للاتصال برؤساء البلديات للإعلام، والتوجيه وإبلاغ كل المتعاملين الاقتصاديين لتسوية وضعية المؤسسات المصنفة الموجودة الخاضعة لنظام رخصة الاستغلال، والتي لم تكن محل رخصة استغلال، وكذا دعوة أعضاء الهيئة التنفيذية، المؤسسات العمومية وكل الهيئات ذات الصلة، ودعوة عن طريق البريد السريع مختلف المؤسسات المصنفة التي كانت محل إعذارات أو قرارات غلق وغير الحاصلة على رخصة الاستغلال من أجل إلزامية تسوية الوضعية الإدارية حيال المرسوم المعدل والمتمم.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات بخصوص تسوية وضعية المؤسسات المصنفة الموجودة الخاضعة لنظام رخصة الاستغلال والتي لم تكن محل رخصة استغلال، أين تم تسجيل تدخلات حول أهم الترتيبات والتنظيمات المنصوص عليها في المرسوم الجديد بمختلف قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية المسموعة والمكتوبة والصفحة الرسمية للولاية والمجلس الشعبي الولائي، وتنشيط 05 حصص خاصة بالإذاعة المحلية من طرف مديرة البيئة ورئيس مصلحة التنظيم والتراخيص بغية إعلان وإعلام وتوجيه المعنيين لتسوية وضعية مؤسساتهم إزاء الترتيبات الجديدة التي أقرها المرسوم المعدل والمتمم، وبث ومضات اشهارية دورية بالإذاعة المحلية لفحوى الإعلان المتعلق بالتسوية وكذا على الصفحة الرسمية للمديرية، كما تم اتخاذ إجراءات بخصوص تسوية وضعية المؤسسات المصنفة الموجودة الخاضعة لنظام رخصة الاستغلال والتي لم تكن محل رخصة استغلال من خلال الجانب التحسيسي للاطلاع على فحوى وأهمية تدابير المرسوم التنفيذي الجديد 22-167، أين تم تنظيم من طرف مصالح مديرية البيئة على مستوى جامعة البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج يوم دراسي والموسوم المصبات السائلة الصناعية، و تم فيه التطرق إلى مختلف التدابير والترتيبات التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المؤرخ في 19 أفريل 2022 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 ماي 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، وكذا تنظيم يوم إعلامي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة المصادف لـ 05 جوان من كل سنة لفائدة مكاتب الدراسات المعتمدين لدى الوزارة المكلفة بالبيئة وبحضور أعضاء اللجنة الولائية المصنفة لحماية البيئة، والجمعيات البيئية، أكاديمية المجتمع المدني، وأسرة الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، وجمعية حماية المستهلك، المتعاملين الاقتصاديين، مدير ورئيس غرفة الصناعة والتجارة، أين تم تقديم أهم محاور بنود ومواد المرسوم التنفيذي الجديد من طرف رئيس مصلحة تنظيم التراخيص، التحسيس الإعلام والتربية البيئية ورؤساء المكاتب المكلفين بمتابعة ملفات المؤسسات المصنفة.
الجدير بالذكر، فقد استفادت ولاية برج بوعريريج، من عدة عمليات استثمارية تم تسجيلها ضمن قطاع البيئة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وكذا التنمية المستدامة، حيث تم انجاز 54 دراسة شملت المقرات الإدارية، تسيير النفايات الحضرية الصلبة لبلديات الولاية، تهيئة الإقليم والتحسين الحضري، المبلغ الإجمالي للدراسات المنجزة 00.000 631 82 دج. كما استفادت الولاية في إطار التعاون الدولي من طرف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من مشروع التسيير المدمج للغابات والتنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة على مستوى المناطق الجبلية البيبان، بمبلغ 9.3 مليون دولار ببلدية ثنية النصر، واستفادت الولاية في إطار مجهودات الدولة للارتقاء بالإطار المعيشي للمواطن وحماية البيئة، من عشرة مشاريع انجاز منها خمسة مراكز لردم النفايات الصلبة المنزلية والهامدة ومفرغة مراقبة ما بين البلديات بمساحة اجمالية تقدر بـــ: 3.77 هكتار، والتي تضمن حاليا معالجة النفايات المطروحة عبر 14 بلدية وهي مشروع انجاز وتجهيز مركز الردم التقني ما بين البلديات للنفايات المنزلية وما شابهها ببومرقد الذي يعالج نفايات ست بلديات على غرار كل من برج بوعريريج، العناصر، سيدي امبارك، مجانة، حسناوة، وبرج الغدير بمساحة 17 هكتارا، مشروع انجاز وتجهيز مركز الردم التقني ما بين البلديات للنفايات المنزلية وما شابهها بخليل الذي يعالج نفايات أربع بلديات وهي عين تاغروت، خليل، بئر قاصد علي، وتيكستار بمساحة 10 هكتارات، مشروع انجاز وتجهيز مركز الردم التقني ما بين البلديات للنفايات المنزلية وما شابهها بالمنصورة الذي يعالج حاليا نفايات بلدية المنصورة وتم إنجازه لمعالجة نفايات خمس بلديات وهي المنصورة، المهير، حرازة، بن داود، أولاد سيدي إبراهيم بمساحة 3,5 هكتار، مشروع انجاز وتجهيز مركز الردم التقني للنفايات الهامدة ببئر الصنب الذي يعالج نفايات ثلاث بلديات، بالإضافة إلى انجاز وتجهيز المفرزة الصناعية ببئر الصنب، انجاز وتجهيز مركز ترميد النفايات العلاجية، انجاز وتجهيز محطة تصفية مياه العصارة بقدرة 80 م3 في اليوم على مستوى مركز الردم التقني للنفايات من أجل معالجة المياه الناتجة عن النفايات المطروحة بمراكز الردم التقني، إزالة والقضاء على المفرغة العمومية لبلدية برج بوعريريج، إزالة والقضاء على المفرغة العمومية لبلدية الياشير.
واستفادت الولاية في إطار تجهيز منشآت معالجة النفايات من 28 تجهيزا لمعالجة النفايات، وتم تنظيم مختلف الأيام البيئية الوطنية منها والدولية وعددها 19 احتفالية بمشاركة مختلف الهيئات والإدارات في إحياء الأيام ذات الصلة مع إنشاء وتفعيل النوادي البيئية المشاركة بمعدل 50 حصة وتدخل إذاعي في السنة، كما تم عرض مختلف أنشطة المديرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وتم متابعة الاتفاقيات المبرمة الخمسة مع مختلف القطاعات على غرار كل من الجامعة، التكوين المهني، إدارة السجون، التربية، الوكالة الوطنية للحوض الهيدروغرافي –الحضنة الصومام.
جندي توفيق
