قررت إدارة اتحاد الجزائر عدم اللجوء للمحكمة الدولية لتسوية النزاعات الرياضية وذلك لأسباب مالية، بعد خسارتها لقضية الداربي الذي انهزم فيه أصحاب الزي “الأحمر والأسود” على البساط أمام مولودية الجزائر.
وقال الناطق الرسمي للنادي العاصمي طارق غول: “نقل الملف للمحكمة الدولية بلوزان سيكلفنا الكثير، خاصة وأن النادي يمر بأزمة مالية خانقة ولكن إمكانية دفع الملف تبقى واردة إذا تم رفع التجميد على الحسابات البنكية للنادي”.
وكان نادي اتحاد الجزائر قد رفض لعب المباراة لتزامنها مع تواريخ الفيفا وافتقاره لخدمات ستة من لاعبيهم الذين تم استدعاؤهم إلى مختلف المنتخبات الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من سيفور، حمرة، خمايسية، بن حمودة وبلعربي مع المنتخب الوطني العسكري والليبي مؤيد اللافي مع منتخب بلده.
وقرر مسؤولو اتحاد الجزائر رفع القضية إلى محكمة تسوية النزاعات الرياضية مع أمل استرجاع حقوقهم، ولكن النادي “الأحمر” و”الأسود” خسر القضية.
وكان أمل زملاء الدولي الليبي اللافي في كسب القضية كبيرا، خاصة بعد تصريحات خير الدين زطشي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الذي أكد بأنه “خلال اجتماع المكتب الفدرالي الماضي بورقلة، طرح أعضاء من رابطة كرة القدم المحترفة مسألة المباريات المتأخرة وإمكانية لعب البعض منها خلال تواريخ الفيفا قصد التخفيف من رزنامة البطولة الوطنية”، مضيفا أنه “بعد نقاش طويل وافقت الهيئة الفدرالية على هذا المقترح”.
لكن وحسب المسؤول الأول للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، فإن هذا القبول كان مشروطا بنقطتين أساسيتين وهما: ألا يلعب أي لقاء متأخر في نفس توقيت مباريات المنتخب الوطني وأن تقبل الأندية المعنية اللعب في التواريخ التي تحدد لها.
وكان فريق “سوسطارة” الذي سلطت عليه عقوبة خصم ثلاث نقاط من رصيده، بالإضافة إلى خسارة اللقاء على البساط وغرامة مالية تقدر بمليون دينار (100 مليون سنتيم) جراء رفضه لعب الداربي أمام مولودية الجزائر.
كما أن نادي اتحاد الجزائر قد أعلن سابقا بأن حساباته البنكية لا زالت مجمدة بموجب قرار صادر عن وكيل الجمهورية “رغم أمر قاضي التحقيق برفع هذا التجميد”.
وكان الاتحاد العاصمي قد تلقى مراسلة بتاريخ 9 ديسمبر2019 تتعلق بقرار قاضي التحقيق الذي أمر مدير بنك التنمية المحلية بتنفيذ قرار رفع الحجز والتجميد عن الحسابات البنكية للشركة الرياضية ذات الأسهم لاتحاد الجزائر، طبقا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية، غير أن وكيل الجمهورية ارتأى استئناف هذا الأمر والقضية مطروحة أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.
ويجتاز نادي سوسطارة الذي اشتراه رجل الأعمال علي حداد عام 2011 أزمة مالية خانقة منذ عدة أشهر بعد سجن مالكه بسجن الحراش بسبب قضايا مختلفة.
وقد كان لقرار تجميد كل حسابات النادي تداعيات سلبية على السير العادي للنادي العاصمي الذي وجد نفسه عاجزا عن تسوية أجور لاعبيه وضمان تنقلاته في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.
ب/ص
