برامج للابتدائي والمتوسط انطلاقا من الشخصية الجزائرية
الجزائر -أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن “نموذج بديل” لإصلاح المدرسة الجزائرية في إطار استراتيجية تمتد إلى 2030 في إطار نشر وثائق تفصيلية لمنع التأويلات المغرضة المتداولة حول الاصلاحات.
وبهدف تنوير الرأي العام الجزائري حول الاصلاحات التي يقوم بها منذ 2003 و”التنوير” حول واقع مشروع المدرسة في تجذراته القانونية ومرجعياته النظرية وأخلاقياته وطموحاته في مجال تجديد التعليم في الميدان، قدمت الوزيرة وثائق قصد “حماية المؤسسة التربوية من التفسيرات والتأويلات المغرضة”.
وتسعى وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد “نموذج بديل” لإصلاح المدرسة الجزائرية هو ثمرة استشارة واسعة، هدفه كسب تحديات الجودة في إطار استراتيجية طويلة الأمد تمتد من 2016 إلى 2030 وترتكز على التحوير البيداغوجي والحوكمة واحترافية الموظفين عن طريق التكوين.
وعبر مجموعة هذه الوثائق، تتضح ركائز السياسة التربوية الجديدة، التي تتضمن “الإطار الاستراتيجي للمدرسة الجزائرية وتحديات الجودة 2016 – 2030″، “توجيهات أساسية للبرامج المدرسية للابتدائي والمتوسط” و”ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية”.
تدابير لضمان استمرار إصلاحات 2003
وتطرقت وثيقة الإطار الاستراتيجي إلى العمليات التي ينبغي على القطاع مباشرتها من أجل ضمان استمرارية تنفيذ إصلاح المنظومة المدرسية الجزائرية التي شرع فيها منذ 2003، وذلك بناء على توصيات الندوتين الوطنيتين للتقييم المرحلي
للإصلاح في 20 و21 جوان 2014 وفي 25 و26 جويلية 2015.
ويتضمن هذا “النموذج البديل” الذي تقترحه الوزارة، ثلاثة تحديات ينبغي رفعها، هي تحدي “التحوير البيداغوجي” من خلال إعطاء الأولوية للطور الابتدائي بتغيير الممارسات البيداغوجية عن طريق مراجعة البرامج وتكوين ملائم للمدرسين بهدف تنمية روح الملاحظة والتحليل والتركيب والإبداع لدى التلميذ، ولهذا التحوير البيداغوجي صلة بممارسات القسم وبالامتدادات في الإطار العائلي. ويتمثل تحدي “الحوكمة الجيدة” في إدخال تصحيحات وتعديلات على الهيكلة الإدارية والتسيير البيداغوجي للقطاع من خلال تأسيس آليات ضبط ذاتي وترقية مستمرة للحوار والتشاور داخل الجماعة التربوية وكذا عصرنة التسيير متعدد الأشكال والاستعمال الذكي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
أما تحدي “احترافية الموظفين عن طريق التكوين”، فيتم عن طريق التكوين الأولي للمدرسين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مراجعة دفتر الشروط للمدارس العليا للأساتذة، بغية تكييفه مع الحاجات الحقيقية للمعلم في
المستقبل وتقنين التربصات التطبيقية وإعداد خارطة تكوين جديدة من شأنها توفير عدد ملائم من المدارس العليا للأساتذة وضمان تكوين مستمر لتحيين المعارف وتحقيق الاحترافية.
وقد شرعت وزارة التربية -حسب ذات الوثيقة- في سلسلة من العمليات في هذا الإطار، من بينها تفعيل ميثاق اخلاقيات القطاع مع الشركاء الاجتماعيين وإعداد مخططات التكوين مدعمة بأدلة منهجية حول الوساطة في الوسط المدرسي، وتقييم
مكتسبات التلاميذ وقيادة المؤسسات التعليمية وإعداد البرامج انطلاقا من القيم وإدراج التربية على المواطنة في المحتويات البيداغوجية للكتب المدرسية، بالإضافة إلى رقمنة القطاع وإعادة تنظيم الامتحانات الوطنية والتواصل الإلكتروني مع الأولياء والاستشارة الوطنية حول نظام التقييم البيداغوجي.. إلخ.
ويعتبر الهدف الأسمى لاستراتيجية تحسين أداءات النظام المدرسي، هو تكييف هذا الأخير مع متطلبات النوعية التي يتطلع إليها المجتمع والسلطات العمومية، حيث أن اعتماد نمط النمو الاقتصادي الجديد من طرف مجلس الوزراء
برامج للابتدائي والمتوسط انطلاقا من الشخصية الجزائرية.
وتعتمد السياسة التربوية على وثيقة أخرى تتعلق بالتوجيهات الأساسية في إعداد البرامج المدرسية للطورين الابتدائي والمتوسط، تحددها أهداف القانون التوجيهي للمدرسة الذي يركز في مجال التربية على التأكيد على الشخصية الجزائرية وترسيخ وحدة الأمة، التكوين على المواطنة عبر تعلم ثقافة الديمقراطية، التفتح والاندماج في الحركية العالمية للتطور عبر تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا، التأكيد المجدد لمبدأ ديمقراطية التعليم وتطوير وتعزيز الموارد البشرية.
وفي مجال التعليم، توكل للمدرسة مهام ضمان التعليم الجيد وتعزيز المساواة، منح الفرصة للحصول على قدر عالي من الثقافة العامة والمعارف، أما في مجال التنشئة الاجتماعية، فإن المدرسة مطالبة بتطوير المسؤولة المدنية للتلميذ وتوفير تربية وتعليم منسجمين مع حقوق الطفل وإعداد الحياة الاجتماعية للتلاميذ.
