دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عمراوي مسعود، إلى تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل إصدار قرار عاجل من أجل إعادة الاعتبار لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التكوين المتواصل ومساواتها
بنظيرتها للقضاء النهائي على هذه الوضعية العالقة التي طال أمدها إنصافا لطلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل وتصنيفهم ضمن الشبكة الاستدلالية للأجور في الصنف 11 على غرار نظرائهم ، والسماح للمتخرجين بمزاولة دراستهم العليا ، لأنهم ضحوا بالكثير من أجل التوفيق بين الوظيف والدراسة لتحسين مستوياتهم الدراسية طبقا للهدف الأساسي الذي أنشئت الجامعة من أجله.
ودعا عمراوي الوزير الأول إلى السماح للمتخرجين بمزاولة دراستهم العليا مع أهمية إعادة النظر في القرار رقم 1022 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 الذي يلغي معادلة شهادة النجاح في الامتحان الخاص لدخول جامعة التكوين المتواصل بشهادة البكالوريا.
وعبر سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الأول شرح عمراوي انشغال خريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل مرفوقا بملف كامل يتضمن كل الوثائق القانونية التي يراها تستوجب إنصافهم في التصنيف ضمن المجموعة (أ) في الشبكة الاستدلالية للأجور ، وكذا أحقيتهم في مواصلة الدراسات العليا بجامعة التكوين المتواصل خاصة بصدور القرار الوزاري رقم : 1145 المؤرخ في : 21/12/2017 المتضمن كيفيات وشروط التحاق حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالتكوين لنيل شهادة ليسانس.
واعتبر البرلماني أن تسوية قضية حاملي جامعة “أويافسي” مهم بالنظر إلى أن شهادة النجاح في الامتحان الخاص لدخول جامعة التكوين المتواصل هي شهادة معادلة لشهادة الباكالوريا بناء على تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخة في 28 ديسمبر 1994 فيما يخص شروط الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل (وثيقة مرفقة رقم 01) ، كما أنها شهادة معادلة لشهادة الباكالوريا وتسمح لحاملها الالتحاق بالرتب التي تشترط فيها شهادة الباكالوريا بناء على الشهادة المعادلة الإدارية الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية (وثيقة مرفقة رقم 02)
وقال أيضا “إن شــهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف جامعة التـــكويـن المتواصل هي شهادة وفق المقاييس العلمية والأكاديمية الساري العمل بها في كل جامعات الوطن وليست شهادة تكوينية كونها تصدر عن وزارة التعليم العالي وليس من وزارة التكوين المهني والتمهين، وبناء على ما تضمنه محتوى الشهادة الإدارية (وثيقة مرفقة رقم 03) كما أنها تخضع لنفس المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المتضمن إحداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي (وثيقة مرفقة رقم 04) ولها نفس القيمة العلمية، القانونية والبيداغوجية كباقي الشهادات الممنوحة من قبل الجامعات الجزائرية طبقا لتعليمة وزارة التعليم العالي المؤرخة في 28 ماي 1991 و 20 مارس 1994 (وثيقة مرفقة رقم 05).
وأوضح في السياق ذاته انها تعتبر شهادة جامعية طالما تصدر عن مؤسسة جامعية خاضعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بناء على رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 118/م.ت.ت.ب.ج/2016 (وثيقة مرفقة رقم 06)، مؤكدا “وزارة السكن تشترط لمنح اعتماد فتح وكالة عقارية والقائم بإدارة الأملاك أن يكون متحصلا على شهادة جامعية متحصل عليها من وزارة التعليم العالي في الميدان القانوني أو الاقتصادي أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني حتى تسمح له بممارسة نشاط الوكيل العقاري، وقد تم منح اعتماد لفتح وكالة عقارية للحائزين على شــهادة الدراسات الجامعية التطبيقية فرع قانون عقاري الممنوحة من طرف جامعة التـــكويـن المتواصل باعتبارها شهادة جامعية (وثيقة مرفقة رقم 08).
