الجزائر- اعتبر المحامي والحقوقي مصطفى فاروق قسنطيني، السبت، أن حل الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر يكمن في تفعيل الرئيس بوتفليقة المادة 102 من الدستور.
جاء ذلك في تصريح خص به موقع TSA عربي، حيث أكد أن رأيه كمحامي ومقرب من الرئيس، فإن الحل للأزمة السياسية الجزائرية يكمن في تفعيل المادة 102 من الدستور التي تفيد بوجود مانع صحي يحول دون تمكين الرئيس من تأدية مهامه على رأس الجمهورية.
وأضاف يوضح “هذه المادة تفيد بوجود مانع صحي يحول دون تمكين الرئيس من تأدية مهامه على رأس الجمهورية، وبالتالي تؤول رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة الذي يسير شؤون الدولة إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة”.
واعتبر قسنطيني أنه يتوقع شخصيا أن يقدم الرئيس استقالته قبل 28 أفريل المقبل، “وفي حالة لم يتم ذلك فإن الأمور ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات والأخطار”.
وعن الحراك المستمر وخروج مختلف فئات المجتمع إلى الشارع، أضاف قسنطيني أن ذهاب الرئيس أو استقالته ستفتح المجال لتلبية كل المطالب الشعبية المرفوعة، من خلال ضمان انتخابات وممثلين للشعب بطريقة ديمقراطية.
م/ع
