تجاوز عدد الطعون المودعة بخصوص قوائم السكن الاجتماعي المعلن عنها في المدة الأخيرة، 5 آلاف ملف، وهو رقم ضخم يؤكد المشرفون على عملية دراسة هذه التظلمات أنه لا يعكس حقيقة الوضع، فرغم وجود طعون
يمكن البت فيها مبدئيا، إلا أن العديد منها غير مؤسسة وتودع ضد مستفيدين لأسباب تثير الاستغراب في الكثير من الأحيان.
وأكد الوالي ورئيس الدائرة أنه يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين من أجل التعرف على المعنيين بالاستفادة ومساعدة الإدارة في تحديد غير المستحقين، مع ضمان الشفافية، كما كشف مؤخرا رئيس دائرة الخروب الصادق سبيع، أن عملية دراسة ما يفوق ألف طعن فيما يخص قائمة 1384 مستفيدا المنشورة قبل حوالي سنتين، تتم حالة بحالة وقد أظهرت أن 8 أشخاص رفعت طعون في شأنهم من طرف مواطنين آخرين، يستحقون الاستفادة ما جعل مصالح الدائرة تعيد لهم الاعتبار، أما رئيس دائرة حامة بوزيان حاجي كمال، فقال من جهته إنه استقبل 720 مواطنا محتجا يوم الإعلان عن قائمة المستفيدين من 1500 سكن اجتماعي خاصة ببلدية حامة بوزيان، أواخر شهر مارس المنصرم، فيما بلغ عدد الطعون 2163، أكد المسؤول أن بينها المؤسَّس وغير المؤسس، أما فيما يتعلق بقائمة 330 مستفيدا من الصيغة ذاتها ببلدية ديدوش مراد، والمفرج عنها قبل شهرين، فأكد حاجي أنه تم تلقي 153 تظلما اتضح أن 24 منه فقط مؤسس، من خلال عملية دراسة الطعون التي أبرز أنها تجري بموضوعية وتشمل تحقيقات ميدانية معمقة للتأكد من صحة ما جاء في التظلمات المودعة.
وإن كانت عمليات فتح باب الطعون، قد أتاحت إسماع أصوات الأشخاص الذين يرون أنهم يستحقون الاستفادة بالنظر لأقدمية ملفاتهم وحالاتهم الاجتماعية، إلا أن البعض استغلها لإيداع تظلمات ضد مستفيدين يقف القانون في صفهم، على غرار ما حدث بدائرة حامة بوزيان، حيث أن العديد مما يتم تلقيه يتضح أنه غير مؤسس وبالتالي لا يمكن قبوله في الأصل، ويتعلق أغلب هذه التظلمات بأشخاص يطعنون في أحقية المستفيدين لأسباب لا يمكن أن يعتد بها من الناحية القانونية، على غرار طعن رفعه أحدهم ضد شخص ورد اسمه في إحدى القوائم المفرج عنها مؤخرا، حيث ذكر فيه أن المعني حاصل على شهادة مهندس دولة وبالتالي فهو لا يستحق -حسبه- الاستفادة، كما أودع آخر تظلما ضد سيدة مطلقة بحجة أنها تعمل بمحل للحلاقة، في حين كان عدد قليل فقط من هذه الطعون مؤسسا ويخص أشخاصا تبين فعلا أن لديهم عقارات و أملاك.
وفي سياق ذي صلة، قال مصدر كلف بتصنيف الطعون واستقبالها من المواطنين، إن اللجنة المختصة قد أرسلت ما يفوق 1900 طعن بخصوص قائمة 1500 سكن بسطح بكيرة العلوي، إلى مصالح الولاية للفصل فيها، مؤكدا أنها تعود أساسا لأصحاب الملفات المودعة والمقبولة على مستوى لجنة الإسكان، وكذا الذين لم يسعفهم الحظ للتواجد ضمن القائمة، فيما أكدت مصادرنا أن مصالح الولاية أحصت قرابة 200 طعن مؤسس فقط، فيما ينتظر سكان البلدية الإفراج عن القائمة النهائية بفارغ الصبر، خاصة وأن العديد منهم من الفئات الهشة والمعوزة.
