أكد مدير ديوان التسيير العقاري بقسنطينة، بأن عملية مراقبة شاغلي السكنات الاجتماعية، الذين قاموا باستغلالها بطريقة غير قانونية، ما تزال جارية، مضيفا بأن إجراءات جد صارمة ستتخذ ضدهم، حيث تصل إلى حد
استرجاع الشقق وتوزيعها على أشخاص آخرين، كما أكد بأن 14 ألف سكن اجتماعي جاهزة، وتخضع للتهيئة الخارجية و ذلك من أجل توزيعها خلال سنة 2019.
وذكر مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، عبد الغني ديب، بأن ما يزيد عن 36 ألف سكن اجتماعي، هي قيد الانجاز في الوقت الحالي على مستوى كامل تراب الولاية، من بينها 14 ألف وحدة منجزة، حيث انتهت بها الأشغال الداخلية، فيما تتواصل عملية التهيئة الخارجية على مستواها، حيث أضاف المسؤول بأنه تمت تلبية مطالب الحصول على مبالغ مالية من أجل القيام بعمليات التهيئة على مستوى هذه السكنات، حيث تحصلت مصالح الولاية، حسبه، على غلاف مالي من الوزارة الوصية، من أجل التكفل بالأشغال الخارجية الأولية والثانوية، مشيرا إلى أن الورشات جارية على مستوى موقع 4 آلاف سكن اجتماعي بالتوسعة الغربية بالمدينة الجديدة علي منجلي، وكذا 3500 وحدة عمومية إيجارية بالقطب السكني الجديد ماسينيسا، تضاف إليها 4 آلاف أخرى من نفس الصيغة بمدينة عين عبيد، حيث أن الانطلاق في الأشغال، سيكون قريبا على مستوى هذا الموقع الأخير، حسب تأكيد ذات المتحدث، الذي أوضح بأن الإجراءات جارية مع مديرية التعمير، ونفس الأمر بالنسبة لـ 1500 سكن اجتماعي بحي بكيرة، و المخصصة لدائرة حامة بوزيان، إذ أن أشغال التهيئة الخارجية جارية أيضا، على مستواها.
من جهة أخرى أكد ديب، بأن تعليمات دقيقة وجهت من طرف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، وكذا والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، من أجل متابعة السكنات الاجتماعية الموزعة، ومدى قانونية استغلالها من طرف المستفيدين منها، حيث أن فرقا خاصة تقوم بهذه المهمة منذ فترة، على حد توضيحه، مشيرا إلى أن حوصلة حول العملية، ستقدم خلال أسبوع، وستتخذ على إثرها إجراءات صارمة على المستويين المحلي والمركزي، مضيفا بأن المستفيدين الذين تثبت التحقيقات بأنهم ليسوا في حاجة إلى هذه السكنات، سواء قاموا بتأجيرها أو عرضها للبيع، ستسترجع منهم، ليعاد توزيعها على أشخاص آخرين من طالبي السكن الاجتماعي.
