يطالب أصحاب 70 مسكنا “أفنبوس” بكسار القلال في بلدية ديدوش مراد، والي قسنطينة بالتدخل لتمكينهم من الحصول على عقود شققهم العالقة بسبب جزء من الوعاء العقاري مسجل بعقد مزدوج مشهر لدى أملاك
الدولة.
وجاء في رسالة شكوى من المعنيين، تحصلنا على نسخة منها، فضلا عن ممثلة عن المعنيين، بأن أصحاب الشقق بموقع 70 مسكنا بكسار القلال الممولة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس”، قد حاولوا الحصول على عقود ملكية الشقق وفق ما يقتضيه القانون بعد تسلمها، إلا أنهم تفاجأوا بوجود مشكل يحول دون حيازة الوثيقة، ويعود إلى تسجيل جزء من الوعاء العقاري الذي بنيت عليه العمارات بعقدين إداريين مشهرين لدى مديرية أملاك الدولة، ويحملان نفس رقم التسجيل، حيث سجل جزء باسم مستثمرة فلاحية خاصة، فيما يحمل العقد الثاني اسم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
ولدى استفسار أصحاب الشقق المسددة حقوقها كلية عن الأمر، وهذا منذ العام 2014، تاريخ الاطلاع على المشكل، لم يتحصلوا على توضيح وافٍ من الصندوق المعني ولا من الوكالة العقارية، حيث اكتفت الجهات المذكورة بمطالبتهم بضرورة الصبر والتريث إلى غاية حل الإشكال من طرف الوزارة المعنية، وهو ما لم يتم إلى حد الساعة، فيما رفض مسؤولو المحافظة العقارية بدائرة حامة بوزيان إنجاز الدفتر العقاري للسبب المذكور، وهو ازدواجية العقد، حيث قام السكان بمراسلة والي الولاية عدة مرات منذ شهر جوان الماضي، ومازالوا ينتظرون رده بعدما سدت كل الأبواب أمامهم، كونه الوحيد المخول لمساءلة الجهات المعنية، وإيجاد حل عبر إعادة تصنيف القطعة الأرضية محل النزاع، ما سيسمح للمستفيدين من 70 مسكنا بكسار القلال بالحصول على عقود ملكيّتهم بشكل عادي.
من جهة أخرى، أفاد رئيس المجلس الشعبي البلدي لديدوش مراد، الطاهر بوالشحم، بأن المشكلة خارج حدود صلاحيات المجلس الشعبي البلدي، مضيفا بأن الموضوع بيد الوالي، حيث ينتظر الفصل فيها إلى جانب مجموعة من القطع الأرضية التي تنتظر تشييد سكنات ذات صيغة اجتماعية أو صيغ أخرى بسبب مشكلة إعادة تصنيف القطع الأرضية محل النزاع لتحويلها من الطابع الفلاحي إلى العمراني، وهو الأمر الذي اعتبره محدثنا “صعبا”، خاصة بعد تشديد الدولة على عدم المساس بالمساحات الصالحة للنشاط الفلاحي ومعاقبة كل مخالف للتعليمة، إلا أن الحلول موجودة، بحسبه، وتتطلب وقتا للوصول إليها.
