قررت بلدية قسنطينة عملية هدم بالقوة العمومية، ستمس، الأسبوع المقبل، بناءات منجزة بطرق غير قانونية، وذلك في إطار البرنامج الذي شرع فيه منذ فترة، بعد تسجيل عودة هذه الظاهرة إلى جيوب عقارية تدخل
ضمن أملاك الدولة.
وفي تصريح له، على هامش أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا، كشف رئيس البلدية السيد أعراب نجيب، أن عمليات هدم إجمالية ومتفرقة ستنظم كل أسبوع، ومنها التي ستجرى خلال أيام وبنقاط من المدينة فضّل عدم ذكرها، لكنه أكد أن الإجراء سيشمل البنايات الفوضوية المنجزة على أراض تدخل ضمن أملاك الدولة و دون رخصة بناء، وذلك بتسخير القوة العمومية وبعد إرسال الإعذارين الأول ثم الثاني، مضيفا أن العديد من هذه المباني تشيد ليلا للإفلات من الرقابة، أما بخصوص حي الباردة الذي شهد في الـ 22 أكتوبر الماضي، هدم 62 بناية مشيدة بطريقة فوضوية، بينها “فيلات”، ذكر “المير” أن من أنجزوها لم يكن لديهم الحق في طلب الاستفادة من إجراءات التسوية، لأن الأمر يتعلق بتشييد عقارات على تحصيص ملك للدولة وتابع للوكالة العقارية، حيث يضم 1100 حصة موجهة لإنجاز مرافق عمومية، مؤكدا أن هؤلاء لا يحوزون حتى على عقود تسمح لهم بالتسوية.
وكانت مصالح الولاية قد أكدت في بيان لها، بأن هذه البنايات تم تشييدها فوق أرض ملك للدولة بطريقة غير قانونية دون عقد ملكية و لا رخصة بناء، وذلك بعد صدور قانون التسوية رقم 15/08 الصادر سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، بما يعني أنه لا علاقة لها بالحالات التي يمكن تسويتها في هذا الإطار.
