ارتفعت حدة شكاوى مواطني ولاية قسنطينة، سواء المستعملين لسيارات الأجرة أو الحاملين لدفتر السياقة الذين لم يتمكنوا من ضمان مكان لأنفسهم في هذا القطاع أو المجال، رغم أن أمورهم الإدارية تعتبر سليمة، بحجة تجميد استغلال دفتر السياقة من قبل وزارة النقل والأشغال العمومية.
وعجز مواطنون يملكون دفتر سائق، عن استغلال هذه الوثيقة، منذ سنوات، فيما أوضح مدير النقل بالولاية أن ملف استغلال سيارات الأجرة مجمد من طرف الوزارة الوصية منذ 4 سنوات، وهو إجراء يخص أيضا من بحوزتهم دفتر السائق، حيث ذكر هؤلاء بأنهم لم يستطيعوا استغلال دفتر سائق للعمل بواسطة سيارات الأجرة، رغم أنهم قاموا بكل الإجراءات اللازمة من قبل، حسب تأكيدهم، مضيفين بأن بعضهم توجهوا إلى نشاطات أخرى، في الوقت الذي أكد مدير النقل بالولاية، فريد خليفي، بأن وزارة الأشغال العمومية والنقل، جمدت منح رخص استغلال خدمات سيارات الأجرة، منذ فترة، وذلك بسبب تشبع الخطوط، كما هو الحال مع الراغبين في استعمال دفتر سائق، موضحا أن كل من بحوزته هذه الوثيقة يمكنه استغلالها فقط كسائق مزدوج مع أحد أصحاب سيارات الأجرة الناشطين حاليا.
الجدير بالذكر أن ولاية قسنطينة تعرف أزمة نقل حادة منذ سنوات وتحديدا فيما يتعلق بمشكل سيارات الأجرة، ما جعل سيارات “الفرود” أو “الكلونديستان” كما تسمى، السبيل الوحيد بالنسبة للمواطنين، من أجل القيام بأعمالهم اليومية والتنقل من مكان لآخر.
أيوب.ح
