حمّل مدير التجارة لولاية قسنطينة، القائمين على تسيير البلديات، مسؤولية تحول الأسواق الجوارية المنجزة إلى هياكل مهجورة بسبب سوء توزيع المحلات التجارية على المستفيدين، ملمحا إلى عدم اعتماد الشفافية في عملية استفادة الأّشخاص.
وأوضح المتحدث في حصة “منتدى الإذاعة”، بأن الولاية استفادت من 39 سوقا جواريا، أنجز منها 28 سوقا والبقية لم تسلم بعد، مبرزا بأنها برمجت بغرض القضاء على التجارة الموازية، لكن أغلبها، كما يقول، لم تستغل بالشكل المطلوب نظرا لعزوف التجار عن الالتحاق بها بسبب مواقعها الجغرافية، كما أن ما قال عنه سوء توزيع المحلات على المستفيدين ساهم بشكل كبير في عدم فعاليتها في القضاء على التجارة الفوضوية، محمّلا البلديات تأخر وسوء استغلال عشرات الأسواق التي انتهت بها الأشغال، كما أكد المسؤول أنه تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة قدرها بحوالي 160 مليار سنتيم لإنجاز تلك الأسواق، بمعدل 4 ملايير سنتيم للسوق الواحد، وقدم مثالا عن السوق الجواري لحي بوذراع الصالح الذي استهلك مبلغ 4 ملايير سنتيم ولا يزال شبه خال على حد قوله.
وقال ذات المتحدث، بأن المواطنين وعلى لسان رؤساء الأحياء رفضوا تشييد أسواق “باريسية” بأحيائهم والتي هي عبارة عن أسواق جوارية متنقلة بسبب ما قال عنه تخوفات المواطنين من تحولها إلى بؤر للأوساخ والتصرفات اللاأخلاقية، مبرزا أن بلدية قسنطينة لوحدها استفادت من 12 موقعا رفضت جميعها على حد قوله، في الوقت الذي بقيت أغلبية الأسواق التجارية الجوارية المستلمة بقسنطينة شبه مهجورة بسبب رفض مستفيدين الالتحاق بها، بحجة أنها أنجزت بمناطق معزولة تقع خارج النسيج الحضري ما أدى إلى نقص المردودية بسبب عزوف الزبائن عن التوجه إليها.
كما حالت العيوب التقنية ونقائص التهيئة والمرافق دون استغلال أسواق أخرى، حسب مستفيدين التحقوا بها، على غرار سوقي بوالصوف وبوذراع الصالح، في وقت ما تزال التجارة الفوضوية منتشرة بشكل كبير بمختلف الأحياء بل وظهرت في نقاط غير معهودة كمداخل الأحياء ومحاور الطرق الولائية والوطنية.
أيوب. ح
