احتج، عشية أول أمس، مكتتبون بمشروع 434 سكن تساهمي بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، بوقفة احتجاجية بالقرب من ديوان الوالي، قبل أن ينقلوها إلى مقر مديرية السكن بحي الكدية، مطالبين بإيجاد
حل لأقدم مشروع سكني بالولاية.
وقال المكتتبون إن التسجيلات بالمشروع تمت في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تنطلق الأشغال مع بداية الألفية الثانية، بعد أن اختير له موقع بالوحدة الجوارية 5 بالمدينة الجديدة علي منجلي، غير أن الأشغال بالورشة توقفت أكثر من مرة خلال الفترة السابقة، من دون أن تتدخل السلطات المعنية، لكون العقد منحصرا بين المقاول والمكتتبين فقط، لتظل الورشة تراوح مكانها من دون تسجيل أي تقدم يذكر، أين طالب المعنيون بضرورة لقاء الوالي عبد السميع سعيدون، من أجل وضعه في صورة ما يحدث للمشروع، وما يعانونه جراء كراء السكنات منذ أزيد من 15 سنة كاملة، معتبرين أن ما حدث معهم أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه، ويجب أن يتحمل المقاول، حسبهم، مسؤوليته القانونية، كما انتقدوا “عدم مبادرة” الإدارة بأي خطوة من أجل إيجاد حل للقضية.
المكتتبون وبعد مرور حوالي الساعة من تواجدهم أمام مقر الديوان، طلب منهم التوجه نحو مديرية السكن من أجل الحديث إلى مسؤولها، غير أنهم لم يتمكنوا من الحصول على موعد، بحسب ما أكده ممثل عنهم، قبل أن يتفرقوا، كما تابع محدثنا بأنه من المنتظر أن يكرر المعنيون وقفاتهم الاحتجاجية في الأيام القليلة القادمة، من أجل لفت انتباه السلطات لمشروعهم السكني الذي لم تنته الأشغال بأغلب عماراته، بالرغم من الوعود الكثيرة التي قدمت لهم من قبل الشركة المكلفة بإنجاز المشروع والتي أصبح الحديث مع مسؤولها غير ممكنا، بحكم أنه يتهرب في كل مرة عندما يلاقيهم أو يتوجهون إليه دفعة واحدة.
وقد حاولنا الحصول على تصريح من المقاول المكلف بإنجاز المشروع المذكور حول تفاصيل المشروع ومن الإجابة على انشغالات المكتتبين من جهة وإن كان السبب الرئيسي في تأخر الأشغال يعود إلى تقصير منه أو إلى عراقيل أخرى، إدارية كانت أو غيرها، غير أنه تعذر علينا ذلك.
