أكدت تنسيقية المكتتبين في برنامج الترقوي المدعم، بأن جل المرقين فرضوا مبالغ مالية إضافية تتجاوز الثمن المحدد، فيما يؤكد أحد المرقين أن كل الأموال المتحصل عليها استُهلكت لتغطية مصاريف عديدة تخص المصاعد وتكاليف اليد العاملة ومواد البناء.
وأكد ممثلون عن تنسيقية الترقوي المدعم، أنهم ألحوا على مديرية السكن من أجل أن تمنحهم سلم أسعار الأرضيات التي حددتها القوانين بولاية قسنطينة، حيث تنص على أن المرقي يستفيد من دعم في الأرضية بنسبة 80 بالمائة، ليدفع 20 بالمائة فقط من سعرها، مؤكدين بأنهم دفعوا في هذا المشروع 75 مليون سنتيم كمساهمة شخصية، حيث أنه تم احتساب 60 مليونا فقط في الثمن الإجمالي للسكن الذي لا يمكن أن تتجاوز قيمته 284 مليون سنتيم، كما أن ثمن الأرضية غير مدرج في العقود، ليتساءل المكتتبون عن مصير الفارق بين سعر الأرضية الأصلي المقدر بحوالي ثمانية ملايين سنتيم و 15 مليونا التي طلبها المرقي دون أن تدرج في حصة المساهمة الشخصية، علما أنهم كما أكدوا، قد سددوا بقية الأقساط عبر البنك أو المساهمة الشخصية ابتداء من مبلغ 60 مليون سنتيم، ليضيفوا بأن بعض المرقين طلبوا مبالغ تتراوح بين 15 و 25 مليون سنتيم.
ولفت ممثلون عن التنسيقية، إلى أنهم وجهوا شكاوى إلى الوزارة المعنية، فضلا عن الوالي الذي أمر مديرية السكن بتوجيه إعذارات إلى كل المرقين المخالفين، كما ذكروا أن المديرية مطالبة بحماية المكتتبين، في الوقت الذي حاولنا مقابلة مدير السكن، غير أننا لم نجده في مكتبه، كما اتصلنا به هاتفيا لكنه لم يرد، غير أن مصدرا مسؤولا بالمديرية أكد أنه تم توجيه العديد من الإعذارات للمرقين في برنامج الترقوي المدعم والتي وصلت إلى حد التهديد بالمتابعة القضائية، كما تم رفع تقرير مفصل عن تجاوزات ارتكبها بعضهم، إثر تشكيل لجنة تحقيق من طرف الولاية، لكنه أكد على أن المكتتبين مطالبون برفع دعوى قضائية لاسترجاع حقوقهم، في حين أن المديرية ستتشكل كطرف مدني متضرر.
وأكد مرقي عقاري في حديث معه، بأن المبالغ التي تطلب من المكتتبين قانونية وغير مبالغ فيها، كما أن أسعار السكنات لاسيما في صيغتي الترقوي المدعم والتساهمي، منخفضة جدا وغالبا ما يتكبد المرقون خسائر في هذا النوع من المشاريع، بدليل حسبه توقف العديد منهم عن النشاط. أما بخصوص الزيادات التي يقول المكتتبون إنها فرضت عليهم، أكد المتحدث أنه اطلع على ما نشر عبر صفحة التنسيقية بموقع “فايسبوك” لكنه ذكر أنه غير معني بالأمر رغم ورود اسم مؤسسته في القائمة التي نشرت، كون كل دينار منح له، تم من خلاله كما أكد، تقديم وثيقة رسمية للمكتتب يحدد فيها كل المصاريف والأتعاب المترتبة.
وأضاف المعني، بأن المكتتبين يجهلون على سبيل المثال، أن العديد من المرقين قاموا باقتناء المصاعد بأموال ضخمة في حين أن أسعار مواد البناء و تكاليف اليد العاملة في تزايد مستمر، ناهيك عن وجود مصاريف كثيرة أخرى، قال إن السلطات والمكتتبين يتغاضون عنها.
أيوب.ح
