أمر والي قسنطينة أحمد ساسي عبد الحفيظ، مدير السكن بالولاية بإيفاد لجنة تقنية للتحقيق في جملة التحفظات التي قدمها مكتتبو مشروع 432 سكنا ترقويا مدعما للمرقي العقاري خلف الله، والواقعة بالتوسعة الغربية للوحدة الجوارية رقم 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي.
وخلال اجتماع نظم بحضور والي الولاية وبعض المكتتبين والمرقي العقاري إلى جانب مدير السكن، استمع الوالي لشكاوى المكتتبين الذين عبروا عن استيائهم من التأخر في المشروع الذي يعود إلى سنة 2011، ناهيك عن جملة التحفظات التي قالوا إنها موجودة في السكنات على غرار الكتامة ومشاكل تقنية أخرى وكذا بعض المشاكل الإدارية، حيث وبعد الاستماع لتوضيحات المرقي العقاري وكذا مدير السكن، أعطى رئيس الجهاز التنفيذي أمرا للمدير المذكور من أجل تشكيل لجنة تقنية تتكون من ثمانية مختصين وإيفادها إلى موقع المشروع بداية من الثلاثاء من أجل التأكد من هذه التحفظات وتقديم تقرير تقني مفصل حول طبيعة السكنات المشيدة، قبل تحديد تاريخ لتوزيعها.
واستمع الوالي لبعض ممثلي المكتتبين الذين أكدوا أنهم ضاقوا ذرعا من الانتظار، ناهيك عن الأعباء المادية المفروضة عليهم منذ بداية المشروع الذي يشمل إجمالا 900 سكن ترقوي مدعم، حيث وزع شطره الأول ولا يزال الثاني الذي يضم 432 وحدة قيد الإنجاز.
وذكر المكتتبون أنهم استوفوا كل الإجراءات وسددوا الأشطر المالية، كما تحصلوا على عقود سكناتهم دون أن يستلموا مفاتيحها، أما المرقي خلف الله فأكد في رده على سؤال الوالي حول مدى قدرته على إتمام المشروع وتسليمه لمستحقيه، أن وتيرة الانجاز تسير بشكل مُرضٍ، فيما ربط الوالي تحديد تاريخ للتوزيع بتقرير اللجنة التقنية التي ستوفدها مديرية السكن.
أيوب.ح
