تواصل مصالح دائرة الخروب بولاية قسنطينة، الرد على الأشخاص غير المدرجين في قائمة 1882 سكنا عموميا إيجاريا، حيث بدأ المعنيون بالدفعة الثانية من التظلمات، يتلقون مراسلات تبين أسباب استبعادهم ومنها عدم الإقامة في العناوين المدونة بالملفات المودعة، الاستفادة من صيغ أخرى.
وتم استبعاد عدد من المواطنين من قائمة السكن الاجتماعي التي تم نشرها أواخر شهر ديسمبر الفارط، بسبب عدم اقامتهم بالعناوين المذكورة بملفاتهم والاستفادة من صيغ أخرى، كذلك تلقي راتب يفوق 24 ألف دينار، إضافة إلى امتلاك وحيازة قطع أرضية هي أسباب أدت إلى رفض الملفات من طرف لجنة الدائرة المكلفة بفحص ومنح السكنات الإيجارية العمومية، بحسب مراسلات الدائرة الموجهة للمواطنين، حيث ذكر مواطنون لم تدرج أسماؤهم في القائمة، أنهم يقيمون في عناوين غير تلك المدونة على الطلبات المودعة سابقا لدى اللجنة المكلفة بالسكن في دائرة الخروب، بحيث لم يقوموا بتحيين الملفات وإخطار أعضاء اللجنة بالعناوين الجديدة، مرجعين ذلك إلى ظروف اجتماعية أجبرتهم، مثلما قالوا، على التحول من سكن إلى آخر عن طريق الاستئجار دون عقود كراء تكلفهم مصاريف إضافية، ما جعل مراقبي اللجنة لا يجدونهم في مقراتهم السابقة، مضيفين أن العديد منهم كانوا يقطنون مع أسرهم لعدة سنوات.
ولجأت اللجنة المكلفة بملف السكن بدائرة الخروب، إلى مراسلة المقصين من الاستفادة على دفعتين، حيث شرعت في تبليغ الدفعة الثانية بأسباب الرفض بعد الانتهاء من الأولى وهي طريقة تم اعتمادها لأول مرة بعد أن شكك عدد من طالبي السكن في القائمة التي نشرت قبل أسابيع وشملت 1882 مستفيدا، أين أمر والي قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ، قبل نحو شهر، رئيس دائرة الخروب، بمراسلة غير المستفيدين ضمن القائمة المذكورة، وذلك في ظرف لا يتعدى 15 يوما تكريسا للشفافية، مثلما أكد، وهو تصريح أدلى به مباشرة بعد استقباله لممثلين عن المحتجين على القائمة بمقر ديوانه، كما سبق للمسؤول أن ذكر بأن هذه الأخيرة أعدت وفق القوانين المعمول بها وبأن كل من يستحق الاستفادة سينالها بعد إعادة التحقيق في الطعون المقدمة والتي يزيد عددها عن 5 آلاف.
وتجمع مستفيدون ضمن القائمة، أمام مقر الولاية بوسط مدينة قسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، من أجل المطالبة بالإسراع في توزيع السكنات التي صرح الوالي بأنها ستسلم لأصحابها شهر مارس المقبل وذلك بعد رواج إشاعات عن إلغاء عدد منها، كما دعا مطالبون بالسكن، إلى فصل قوائم الاستفادة بين القاطنين في علي منجلي ونظرائهم بالخروب، فيما تدرس السلطات المحلية حسب ما أكدته مصادر من البلدية، إمكانية اعتماد هذه الطريقة، حيث تتكفل الدائرة بالقاطنين في الخروب وضواحيها، فيما تتكفل المقاطعة الإدارية بسكان علي منجلي وعين سمارة.
وشرعت اللجان المختصة في التحقيقات الميدانية بداية من الشهر الجاري، بالنسبة للملفات المودعة سنتي 2015 و2016، لإعداد قوائم جديدة، كما بدأت مصالح المقاطعة الإدارية علي منجلي في تحويل ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري، من دائرة الخروب إلى بلدية عين سمارة، وذلك تنفيذا لقرارات والي قسنطينة، حيث تم تنصيب اللجنة المكلفة بفحص الطلبات ومنح الشقق لعين سمارة بمقر المقاطعة الإدارية نهاية الشهر المنصرم.
أيوب.ح
