تعرف مصالح التوليد بولاية قسنطينة، ضغطا متزايدا يقابله نقص الأطباء الناجم عن إضراب المقيمين، و هو ما أربك الحوامل اللواتي دخلن في رحلة بحث عن سرير بالمستشفيات التي تعرف عجزا كبيرا في أخصائيي
الصحة العمومية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، فيما تؤكد مديرية الصحة أن الوضع تأزم مع عدم استجابة بعض الخواص للتسخيرات التي وجهت إليهم.
ومع اقتراب فترة ذروة الولادات التي تتزامن مع فصل الصيف، صار من الصعب توقع حجم الفوضى التي سوف تسود مصالح توليد كانت تعرف ضغطا كبيرا حتى في وجود الأطباء المقيمين، حيث بدأ عدد الحوامل الوافدات على المستشفيات يتزايد و تفاجأت العديد منهن أن قاعات المعاينة الخارجية دون طبيب، بسبب وجود أخصائي وحيد يشرف لوحده على الولادات ولا يعاين إلا الحالات الحرجة، كما يشتكي السكان من تقاذفهم بين المستشفيات رغم أن الأمر يتعلق بولادات عادية يمكن أن تشرف عليها القابلات، ليقرر العديد منهم اللجوء مضطرين إلى العيادات الخاصة، ودفع مبالغ لا تقل في الغالب عن 6 ملايين سنتيم.
مدير الصحة العيد بن خديم، قال في حديث خاص معه، إن 8 أخصائيين في أمراض النساء والتوليد بالقطاع الخاص، استجابوا للتسخيرات التي وجهت إليهم، على خلفية الأزمة التي أحدثها إضراب الأطباء المقيمين، حيث تم توزيعهم بالتساوي على عيادة سيدي مبروك والمستشفى الجامعي، غير أن نفس العدد من الخواص لم يستجب للاستدعاءات، وهو ما قال إنه سيكون محل إجراءات إدارية، مضيفا أن قانون الصحة يلزمهم، حسبه، بضمان المناوبة في المستشفيات العمومية عند الحاجة إليهم.
ودعا بن خديم الخواص إلى الاستجابة للتسخيرات الموجهة إليهم، خاصة في طب النساء، وذلك قصد ضمان التكفل بالنساء الحوامل وتجاوز المشكلة الكبيرة التي ذكر أن مصالحه تواجهها ونحن مقبلون على موسم تكثر فيه الولادات، مؤكدا في المقابل أن مديريته اقترحت على وزارة الصحة تدعيم مستشفيات الولاية بأطباء أخصائيين، سيما أن قسنطينة تشهد نقصا كبيرا جدا في الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين وأخصائيي أمراض النساء والتوليد في الصحة العمومية.
وأمام هذا الوضع، لجأت مديرية الصحة، مثلما يضيف بن خديم، إلى تجنيد أخصائيي مستشفيات البير والخروب وديدوش مراد للعمل في مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي وعيادة سيدي مبروك، إلى حين انفراج الأزمة، وأضاف محدثنا أن مصالحه تعقد أسبوعيا اجتماعات مع مسؤولي المصالح المعنية لمتابعة تطورات الوضع وإيجاد الحلول الممكنة.
