انتقد والي قسنطينة عدم تسجيل مشاريع جديدة ضمن البرامج البلدية للتنمية، حيث ذكر أن بلدية قسنطينة تحوز على 14 مليار سنتيم دون أن تسجل شيئا، فيما اقترح إنشاء لجنة مشتركة تضم منتخبين ولائيين لتوزيع الموارد المالية على البلديات.
وجاء انتقاد الوالي للبلديات التي لم تقدم ملفات التسجيل، حيث ذكر بلدية قسنطينة كمثال، مشيرا إلى أن ميزانية التجهيز الخاصة بها ضخمة جدا ولكنها لم تحقق شيئا من برنامجه، فيما أوضح أن وزارة الداخلية تساهم في كل شيء حتى في أجور الحراس، داعيا المنتخبين المحليين إلى القيام بواجبهم، حيث اقترح نفس المصدر على المنتخبين إنشاء لجنة مشتركة لتوزيع الموارد المالية على البلديات بحضور ممثل عن كل بلدية، كما تحدد نفس اللجنة المشاكل الخاصة بالجوانب المالية والإجرائية، واعدا بإرسال قائمة المشاريع المسجلة ضمن البرنامج البلدي للتنمية الخاص بجميع البلديات، في حين أكد على وجود 16 مدرسة ابتدائية لا تقدم الوجبات عبر الولاية بسبب انعدام المطاعم بها كليا، كما أوضح أن عددا من المؤسسات التربوية الجديدة قد أنجزت دون مطاعم.
وأشار نفس المصدر إلى مشاكل التوظيف في المدارس بعقود ما قبل التشغيل الخاصة بمديرية النشاط الاجتماعي، موضحا أن الحراس وعمال المطاعم غالبا ما يتوقفون عن العمل بسبب الأجر الضعيف الذي لا يتعدى 5 آلاف دينار شهريا.
من جانب آخر، شرعت لجنة تابعة لبلدية الخروب بقسنطينة، في دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي الإيجاري ضمن حصة 1700 وحدة، حيث ستكون الأولوية عند إعداد القائمة النهائية، للملفات القديمة التي أودعها أصحابها قبل سنة 2000، حيث وحسب بيان جاء في صفحة بلدية الخروب على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي، استقبل مجموعة من المواطنين قصد الرد على انشغالاتهم حول قائمة السكن الاجتماعي الإيجاري ضمن حصة 1700 وحدة، حيث أوضح للحضور منهجية عمل اللجنة المختصة بدراسة الملفات والتي استهدفت طالبي السكن حسب الأقدمية.
وستشمل العملية مودعي الملفات في الفترة الممتدة بين سنتي 1987 إلى غاية ماي 2000، على أن تتواصل دراسة الطلبات من خلال عقد 3 اجتماعات في الأسبوع لتسريع وتيرة العمل.
أيوب.ح
