قامت بلدية الخروب بولاية قسنطينة، العام الماضي، برفع حوالي 60 قضية في أروقة العدالة ضد مدراء ومقتصدين وأساتذة رفضوا إخلاء السكنات الوظيفية والإلزامية رغم استفادتهم من التقاعد، فيما بيّنت التحقيقات الخاصة بعدد من الحالات، بأن أقرباءهم ما زالوا يقطنون فيها منذ أكثر من 5 سنوات.
وقال رئيس بلدية الخروب بوبكر بوراس، إن استمرار شغل السكنات المذكورة حال دون التحاق مدراء مدارس بها، ما أحدث فوضى في جل الابتدائيات، موضحا أن هذا التماطل يحرج كثيرا البلدية التي تحولت إلى طرف في النزاع، كما كلفها رفع القضايا خسائر مادية معتبرة، كما كشف بوراس، أن لجنة تحقيق بلدية وجدت أثناء خرجات ميدانية إلى بعض المؤسسات الواقعة في علي منجلي والخروب، أن المدراء أو المقتصدين تركوا تلك السكنات لأقاربهم على غرار أبنائهم وأبناء إخوتهم وكأنها ملكية خاصة، مضيفا أن اللجنة اكتشفت أيضا أن هؤلاء الغرباء يقطنون في ذات المنازل منذ أكثر من 5 سنوات.
وذكر المتحدث أن الإجراءات القانونية عبر العدالة تأخذ وقتا طويلا وقد تدوم لسنوات، وهو ما ليس في صالح المدير الذي ينتظر السكن، معربا أن أمله في أن تحل هذه المشكلة بطريقة أخلاقية عوض الذهاب إلى القضاء، خاصة وأن المدة التي قضاها المسؤولون التربويون في السكنات الوظيفية طويلة جدا، حيث تتراوح في الغالب بين 20 إلى 30 سنة، وهي فترة كافية للاستفادة من سكن بمختلف الصيغ المتاحة، على غرار ما يقوم به كل المواطنون، حسب “المير”.
وأوضح رئيس البلدية، أن مصالحه وقفت على بعض الحالات التي أخليت فيها السكنات الوظيفية بحكم قضائي، ولكن قبل الإخلاء يتم تخريب المنازل من الداخل مع قطع كوابل الكهرباء وإتلاف العدادات، عوض تركها كما وجدت أول مرة، ما يضطر المدراء الذين يخلفون هؤلاء المتقاعدين، إلى القيام بعمليات ترميم أخرى.
أيوب. ح
