قررت مديرية المصالح الفلاحية بولاية قسنطينة، تخصيص 16 موقعا نظاميا لبيع المواشي من بينها نقاط خصصت للموالين من أجل القضاء على المضاربة في الأسعار، كما راسلت الهيئة البلديات من أجل التدخل لإزالة أماكن البيع الفوضوية التي ظهرت منذ أسبوع.
وذكر مدير المصالح الفلاحية ياسين غديري، أنه وفي إطار التحضيرات لعيد الأضحى، تم اتخاذ العديد من الإجراءات تطبيقا لتعليمات وزير القطاع، حيث تم تخصيص 16 نقطة بيع للمواشي، مضيفا أن القرار الولائي في هذا الشأن سيصدر بعد المصادقة عليه من طرف الوالي، مؤكدا بأنه قد تم تخصيص نقاط كبرى للبيع المباشر يكون فيها المواطن أمام الموالين مباشرة، وهو إجراء يهدف، كما أكد، إلى القضاء على المضاربة ومحاربة الأمراض، لاسيما وأن اللقاء الجهوي الذي جمع 15 ولاية واحتضنته قسنطينة، قد خرج بتوصيات صارمة، تؤكد على ضرورة الحفاظ على الصحة الحيوانية سواء القبلية أو البعدية، مشيرا إلى تسخير 39 طبيبا بيطريا من أجل مراقبة الأضاحي قبل العيد وبعده على مستوى المذابح، من خلال تجنيد فرق متنقلة على مستوى المديرية.
ودعا المتحدث المواطنين إلى التوجه نحو المذابح لتفادي فساد اللحوم بعد الذبح بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حيث لفت إلى أن الذبح والسلخ عمليتان مهنيتان وتقنيتان، ولا يمكن لأي مواطن أن يقوم بهما على أتم وجه، مؤكدا على ضرورة التوجه نحو هذه المؤسسات لتفادي أي مفاجأة. أما فيما يخص المواقع التي خصصت للموالين من أجل البيع المباشر، فقد حددت نقطة ببلدية عين اعبيد، فضلا عن المزرعة النموذجية المقابلة لملعب عزيز بلقاسم بالقرزي بأولاد رحمون ونقطة أخرى بمنطقة بلحرش بعين الباي، وكذا موقع بمدخل علي منجلي مقابل جامعة قسنطينة 3، بالإضافة إلى نقطتين بكل من شعبة رصاص وكحالشة كبار في أراضي المزرعة النموذجية بوحجر.
وذكر المتحدث أن كل المواشي مراقبة بصحة جيدة ولا توجد أي تخوفات من وجود أمراض، كما دعا المواطنين إلى تجنب شراء الكباش المعروضة خارج أماكن البيع الرسمية كونها لا تخضع للمراقبة، مشيرا إلى مراسلة البلديات لإزالة نقاط البيع غير النظامية واتخاذ إجراءات ردعية ضد الباعة الفوضويين، مؤكدا توفير جميع الإمكانيات بالتنسيق مع مصالح الأمن التي تعمل أيضا عبر الحواجز على التأكد من حيازة ناقلي المواشي على شهادة صحية تثبت سلامتها.
فيما أكد المفتش البيطري الولائي، أنه قد تم تلقيح جميع الرؤوس، كما ستتم مراقبة جميع الأسواق، مبرزا أن الدولة لا تتحمل مسؤولية المواشي التي لم تخضع للمراقبة الرسمية والقانونية.
أيوب. ح
