قامت بلدية قسنطينة بإحالة مئة عامل بالمؤسسة البلدية العمومية “سوبت” على البطالة، الأمر الذي تبرره الإدارة بعجزها عن تجديد عقودهم نتيجة تقليص ميزانية بلدية قسنطينة بـ 14 مليار سنتيم من اتفاقيتها الخاصة
بالسداسي الأول من سنة 2019.
وتفاجأ العمال برفض الإدارة تجديد عقود العمل الخاصة بهم مع نهاية سنة 2018، حيث أعلمتهم بذلك من خلال المسؤولين على فرق النظافة، وهو ما رفضوه مؤكدين على أن بعضهم يعملون بالمؤسسة منذ أكثر من عشرين سنة، وقد “وجدوا أنفسهم بطالين بين عشية وضحاها، في حين جُدّدت العقود الخاصة بعمال وظفوا منذ سنوات قليلة فقط”، مؤكدين بأنهم سيلجأون إلى مفتشية العمل للنظر في الأمر، في حين تجمعوا، السبت، أمام مقر المؤسسة بالمنطقة الصناعية “بالما”، قبل أن يعتصموا أمام ديوان الوالي بوسط المدينة بعد الزوال، لكن دون أن يُستقبلوا لطرح انشغالهم، في وقت أكد مدير وحدة تسيير النفايات للمؤسسة، مهدي صغيري، أن المشكلة خارجة عن نطاق إدارته، وتكمن في تقليص البلدية لحجم اتفاقية النظافة التي تمنحها لـ “سوبت” كل ستة أشهر، حيث سحبت منها خمسة قطاعات بما يساوي حوالي 40 بالمائة من حجم الاتفاقية المبرمة سابقا، فقد انخفضت القيمة المالية لها من 34 إلى 20 مليار سنتيم، ما يستدعي، بحسب المسؤول، تخفيض عدد العمال بسبب العجز عن تغطية تكاليفهم.
وأضاف محدثنا أنها ليست المرة الأولى التي تسحب فيها قطاعات من اتفاقية “سوبت”، فقد كانت من قبل تغطي قطاعات الجهة الشرقية من بلدية قسنطينة، على غرار جبل الوحش وحي الأمير عبد القادر، فيما نبه أن العدد الإجمالي للعمال يقدر بستمائة، مؤكدا بأنه لم يبق للمؤسسة إلا 23 قطاعا من بلدية قسنطينة، لكنها تشارك في حملات النظافة على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي التي سحبت منها أيضا وقطاعات قسنطينة، على غرار وادي الحد وزواغي.
وشدد محدثنا على فعالية المؤسسة في مجال النظافة وامتلاكها لإمكانيات كبيرة على غرار الآليات والشاحنات، فيما أوضح لنا أن إدارته لم توقع بعد على عقد الاتفاقية الجديدة للسداسي الأول من العام الجاري مع بلدية قسنطينة.
