طالب العشرات من عمال مؤسسة الإنجاز والهندسة في الري “أونيدري” مديرية الموارد المائية بقسنطينة، بفتح تحقيق بالمديرية، التي يقولون بأن مسؤوليها حرموا الشركة عمدا من المشاريع، كما امتنعت إدارتها عن دفع المستحقات المالية العالقة، وهو ما قد يتسبب في إفلاس مؤسستهم.
وأوضح ممثلون عن المحتجين في حديث معهم، أن مسؤولي مديرية الموارد المائية قد مارسوا تعسفا في حق الشركة، حيث تم سحب جميع المشاريع منها ما سيتسبب حسب هؤلاء في غلق الشركة وتسريح أزيد من 350 عاملا، كما قام المدير حسبهم، بعدم تسوية المستحقات المالية الناجمة عن المشاريع، التي أنجزتها المؤسسة، رغم أنها أنجزت على أتم وجه على غرار مشروع بالوحدة الجوارية 14 وكذا خزان مياه بذات المنطقة، فضلا عن مشروع “كوجي سي” المتواجد في بلدية ابن باديس وغيرها عبر مختلف بلديات الولاية، مؤكدين حرمانهم من مختلف المشاريع العمومية ومنحها للخواص، كما أضاف محدثونا، أن المديرية تمنح المشاريع لمؤسسة “سياكو” والتي بحسبهم، لا تمتلك التجهيزات والإمكانيات لإنجاز المشاريع الكبرى، إذ تقوم بدورها بمنحها لمؤسسات مناولة خاصة تفتقر إلى أدنى الإمكانيات والتجهيزات، ناهيك عن سوء الإنجاز، في حين تحرم مؤسستهم، التي أكدوا أنها تتوفر على خبرة كبيرة في مجال الري، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة.
وأضاف المحتجون، أن طبيعة هذه الشركة مقاولتية بامتياز ولا يمكنها أن تنشط في مجال آخر، مطالبين السلطات بالتدخل وفتح تحقيق في أسباب حرمانهم من المشاريع، وعدم دفع المستحقات المالية العالقة، مشيرين إلى أنهم تحصلوا على مشروع إنجاز معدات محطة الضخ بالوحدة الجوارية 14 بالمدينة الجديدة علي منجلي، لكن تم سحبها من مؤسسة “أونيدري” وتحويلها إلى مؤسسة أخرى، دون أن تبرر الهيئة المذكورة سبب اتخاذها لهذا الإجراء الذي يجعلهم يخسرون سيولة مالية كبيرة من شأنها أن تضمن لمؤسستهم التنفس من الناحية المالية لسنوات غير قليلة وتسوية وضعيتهم المالية بطريقة جيدة وكذلك تحسين أجورهم المالية ووضعيتهم الاجتماعية من جهة أخرى، إلا أن ما حدث خلال الفترة الماضية وما سبق ذكره، يجعل كل تطلعاتهم ومطالبهم تسقط في الماء، كما يقال.
وطالب محدثونا، بفتح تحقيق في تكاليف هذا المشروع، الذي لم يتم فيه احترام دفاتر الشروط وتضخيم تكاليف الإنجاز، حيث تم كما قالوا، وضع تجهيزات، وهي عبارة عن مضخات ماء “رديئة وغير مطابقة”، بدل تلك المتفق عليها، في حين استفادت المؤسسات المنجزة من أموال ضخمة على حساب المئات من العمال، كما لفت محدثونا إلى أن أجورهم متدنية جدا، حيث أن الأجر القاعدي لا يتجاوز 13 ألف دينار، مضيفين أن مسؤولي المؤسسة، قد أكدوا لهم أنه وفي حال استمرار الوضع القائم، فإن المؤسسة ستشهر إفلاسها لا محالة، وستضطر إلى تسريح العمال.
“أونيدري” تحمّل الموارد المائية المسؤولية
من جهته، أوضح مساعد المدير العام ومدير مشاريع الشرق لمؤسسة “أونيدري”، أن مديرية الموارد المائية، تسببت في اختلال كبير بالمؤسسة ودفعت بالعمال إلى الاحتجاج، بعد أن تم سحب صفقات من المؤسسة دون إعذارها مسبقا وهو ما يعتبر مثلما أكد، إجراء تعسفيا في حق المؤسسة وأزيد من 350 عاملا، مؤكدا بأن المشروعين الأخيرين اللذين كانت المؤسسة تعول عليهما لتمويل المؤسسة، قد تم سحبهما، حيث يتعلق الأمر بمشروع معالجة مصبات المياه لمدينة قسنطينة بقيمة تقدر بأزيد من 94 مليار سنتيم، فضلا عن صفقة تدعيم وحماية المدينة بالمياه الشروب بقيمة مالية 150 مليار سنتيم، كما لفت إلى أن المؤسسة قد قامت في هذين المشروعين باستهلاك مبالغ مالية تقدر بـ 110 مليار، داعيا السلطات إلى التدخل من أجل مراجعة الإجراءات المتخذة في حق المؤسسة التي تعاني ماليا، علما أنه، كما أكد، قد تم قبل أشهر سحب مشروع تهيئة وادي الرمال من المؤسسة.
مدير الموارد المائية:”لم نطبق سوى القوانين”
وقد اتصلنا بمدير الموارد المائية، من أجل الحصول على توضيحات، غير أنه اعتذر بحكم التزامه بمواعيد مهنية مستعجلة، لكنه تعهد بالاتصال بنا من أجل تقديم شروحات في الموضوع، ليؤكد المعني بأن مصالحه لم تقم سوى بتطبيق قوانين الصفقات العمومية ولم تتخذ أي إجراء تعسفي في حق المؤسسة، كما أكد عدم وجود أي مشاكل شخصية مع العمال أو إدارة المؤسسة، أما بخصوص مشروع معالجة مصبات المياه، فقد ذكر المتحدث أن المشروع سجل في عام 2014 على أن ينجز في آجال لا تتعدى 18 شهرا، غير أن المؤسسة لم تتحمل مسؤوليتها رغم إعذارها مرتين وكذا عقد اجتماعات كثيرة مع مسؤوليها من أجل الدفع بوتيرة الأشغال لكن دون جدوى، مضيفا أن مشروع تدعيم وحماية مدينة قسنطينة سجل هو الآخر بداية 2015، يأتي هذا في الوقت الذي حددت الآجال التعاقدية له بـ 15 شهرا لكن المشروع عرف تأخرا غير مقبول، وقد تم كما أكد اتخاذ جميع الإجراءات الودية من أجل الدفع به دون تسجيل أي نتيجة على أرض الواقع.
أيوب.ح
