وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، إعذارا ثانيا للشركة المكلّفة بدراسة وإنجاز 6000 وحدة سكنية وأشغال تهيئتها الخارجية بالرتبة في بلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة، كما أمهلتها أسبوعا من أجل تدارك التأخر أو اللجوء إلى فسخ العقد في حالة عدم الاستجابة.
وتضمن الإعذار مطالبة شركة الإنجاز وهي مجمع الأشغال البناء الصيني، بتسريع وتيرة الأشغال وتدارك تأخر المشروع، ورفع مجمل التحفظات التي سجلتها الوكالة ومكتب الدراسات والمتابعة، لأجل القيام بالتسليم المؤقت للمشروع في أقرب الآجال، إلى جانب مطالبتها بتعزيز الورشة بالإمكانيات البشرية والمادية ووسائل البناء اللازمة، حيث أعذرت الوكالة شركة الإنجاز للمرة الثانية قبل التوجه لفسخ الصفقة معها، بعد انقضاء الأجل التعاقدي، وبعد انتهاء أجل ثمانية أيام المحدد لتنفيذ مقتضيات الاعذار الأول، إلى جانب مختلف المحاضر المحررة بالورشة، والتي تتضمن بطء وتيرة الأشغال والنقص الفادح في الإمكانيات البشرية والمادّية ووسائل البناء بموقع المشروع.
وأمهلت “عدل”، الشركة الصينية، ثمانية أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعذار في الصحافة الوطنية لتنفيذ التعليمات الموجّهة لها، على أن تلجأ إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية طبقا للشروط التعاقدية، خاصة تلك المتعلقة بالفسخ مع تحميل شركة الإنجاز المسؤولية الكاملة، في حالة عدم التنفيذ.
ويبقى موقع الرتبة ببلدية ديدوش مراد، النقطة السوداء في مشروع وكالة عدل 2 بقسنطينة، وهو ما وقف عليه المدير العام طارق بلعريبي واصفا نسبة الأشغال بالمتأخرة جدا، كما أمر بإبرام الصفقات بين “عدل” والمقاولات المناولة مباشرة دون المرور على الشركة الصينية المشرفة على أشغال الانجاز بعد تماطلها في العودة إلى أرض الوطن من أجل تسوية وضعيات تلك المقاولات، بعد أن غادرت نحو بلدها مع بداية تفشي كوفيد 19.
أيوب.ح