لم تتمكن حوالي 120 عائلة استفادت من إعانة الدولة الموجهة لبناء مساكن ريفية، في بلدية ابن باديس بولاية قسنطينة، من إنجاز منازلها، مرجعة ذلك إلى ارتفاع كلفة البناء مقابل الوضعية الاجتماعية الهشة لهذه الفئة.
ودعا الأمين العام للتنسيقية الوطنية لحماية المجتمع لولاية قسنطينة، عبد القادر مزياني، المسؤولين المحليين إلى مراعاة الوضعية الاجتماعية والمالية لطالبي هذا النوع من السكن مستقبلا، على اعتبار أن قيمة الإعانة المقدرة بـ 70 مليون سنتيم لا يمكنها، حسبه، تغطية تكاليف بيت قابل للسكن. ويضيف نفس المسؤول أن 6 عائلات في منطقة بن دحمان، زارتها التنسيقية مؤخرا، صرفت الإعانة في تهيئة الأرضية الصخرية، وكذا إنجاز قاعدة المسكن، لتبقى معاناتها مستمرة، بين جدران هشة وفي أماكن تفتقد لمختلف الشبكات.
وقال المتحدث إن نفس الوضعية سُجلت في قرية الحمبلي، أين عجزت شقيقتان عن إتمام منزل قابل للسكن، حيث ما زالتا تقطنان بمنزلهما الهش، في وضعية كارثية بحسبه، مضيفا أن عددا آخرا من العائلات في بني يعقوب ومناطق كثيرة في بلدية ابن باديس، تعاني في ظل ارتفاع كلفة البناء ابتداء من اليد العاملة إلى مواده إلى نفقات النجارة والخزف وغيرها، كما يرى بأن الإعانة يمكنها في أحسن الأحوال أن تساعد على إنجاز الهيكل الإسمنتي.
وأوضح عضو المجلس الشعبي البلدي بابن باديس، عبادة فريد، أن مثل هذه الحالات موجودة بكثرة، مؤكدا أن إعانة السكن الريفي استفاد منها هؤلاء المواطنون بطلب منهم، والغرض منها إضافة إلى ذلك، تثبيت سكان الريف في مناطقهم.
وأضاف المنتخب أن حصة البلدية من السكن العمومي الإيجاري، جد هزيلة مقارنة بالطلب، حيث أنها موجهة لسكان المدينة الذين لا يمكنهم الحصول على إعانة البناء الريفي، والذين يعيشون ظروفا صعبة داخل مساكن عائلية، موضحا أن ما تقدمه الدولة عبارة عن إعانة مالية.
أيوب. ح
