لم يمر قرار الإعلان الذي تم نشره، نهاية الأسبوع الماضي، في بلدية أولاد رحمون بولاية قسنطينة، والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يخص توزيع 70 إعانة ضمن البناء الريفي، مرور الكرام على
المواطنين، حيث أنه تم بسببه شل مقر البلدية من طرف المعنيين الذين احتجوا على قرار اعتماد طريقة الاستفادة بواسطة القرعة.
وقال المحتجون إنهم أودعوا طلبات يعود بعضها إلى عشر سنوات وكانوا ضمن قائمة الانتظار، بعد أن تمت دراسة ملفاتهم من طرف لجنة مختصة قدمت لهم وعودا بالاستفادة في المستقبل، عقب حصول البلدية على حصة جديدة من البناء الريفي، مضيفين أنه لا يمكن أن تجرى القرعة بمجرد التسجيل في النقاط الثلاث التي تم فتحها على مستوى كل من القراح والبلدية مركز ومنطقة بونوارة، بتقديم ملف جد بسيط دون مراعاة الوضعية الاجتماعية وحالة السكن وأقدمية الطلب، فيما يرى آخرون أن هذه الطريقة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
رئيس بلدية أولاد رحمون وفي اتصال به، قال إنه وجد لدى استلام مهامه، سجلا به 9230 طلبا على السكن الريفي في بلدية عدد سكانها 30 ألف نسمة، مضيفا أن هذا العدد الهائل من الملفات لا يمكن دراسته في ظرف أسبوع، وهي المهلة التي منحتها الإدارة لتقديم القائمة النهائية الخاصة بـ52 إعانة، بعد حذف 18 إعانة خاصة بالذين استعادوا استفادتهم من الحصص السابقة التي كانت متوقفة.
وأوضح “المير” أن مصالحه لجأت إلى القرعة تفاديا لضغط الشارع والمحسوبية، وغيرها من أشكال التدخل في عمل اللجان والمجلس، مؤكدا أن الذين قدموا ملفات قبل عشر سنوات، سوف تكون لهم عشرة احتمالات وذلك بتقديم 10 أوراق في صندوق القرعة، إضافة إلى ورقة الزوجة، فيما يقدم صاحب الملف الجديد ورقة واحدة، وهو إجراء يرى المسؤول أنه يضمن تكافؤ الفرص ومن شأنه طي الملف.
ومن المنتظر أن تجرى عملية القرعة بالقاعة متعددة الرياضات، الأحد، فيما استمر احتجاج السبت طيلة فترة الصباح، قبل أن يعود الدوام بمقر البلدية إلى طبيعته.
