نظم أصحاب ملفات السكن الاجتماعي، بقسنطينة، وقفة أمام مقر ديوان الوالي لمعرفة تاريخ الإفراج عن بقية القائمة، بعدما طال الأمد وبقي الموعد غير محدد وتحفّظ والي الولاية عبد السميع سعيدون عن ذكر تاريخ الإفراج عن الأسماء المستفيدة من هذه الصيغة، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن السبب.
وسجل حوالي 40 شخصا ممثلين لمختلف أحياء وسط المدينة على غرار جنان الزيتون والمدينة القديمة والتوت وغيرها، حضورهم أمام الديوان لملاقاة الوالي على اعتبار أنه يوم الاستقبال، من أجل طرح الانشغال المتعلق أساسا بموعد تسريح القائمة المنتظرة بخصوص السكن العمومي الإيجاري، إلا أنه تعذر عليهم الأمر، لانشغالات وارتباطات مسؤول الجهاز التنفيذي، ما جعل المعنيين في حالة غليان، حيث ينتظرون جديد الوالي بخصوص ورشات السكن بتوسعة الوحدة الجوارية رقم 20، بعلي منجلي، وكذا القطبين السكنيين ماسينيسا وعين نحاس، حيث وحسب المعطيات الحالية، فإن الأمور قد تزداد تعطيلا ولن يكون هناك أي جديد في القريب العاجل لأسباب عديدة، أهمها إنهاء المشاكل الكثيرة التي تعيق تسليم المشاريع وأهمها التهيئة الخارجية، كما هو عليه بالحال بالنسبة للمشاريع السكنية ذات الصيغ الأخرى، مثل مشاريع برنامج تحسين السكن وتطويره المعروف باسم “عدل”، إضافة إلى السكن الترقوي المدعم.
واستقبل رئيس ديوان الوالي مجموعة من ممثلي الأحياء الذين استفسروا عن الموعد القادم لتسليم القائمة، وهو ما نفى المعني علمه به وتحديد تاريخ تسليم السكنات بيد الوالي وحده، على أنه هو الوحيد المخول للحديث عن الموضوع، فيما طمأن بأن الموعد قريب وما على السكان سوى التحلي بقليل من الصبر، بعدما عرض عليهم المشاكل والعراقيل التي تصادفهم خلال أشغال الورشات، ما يجعل طي ملف السكن الاجتماعي مؤجلا إلى إشعار آخر وقد يتجاوز الوعد الذي قدم للمعنيين في وقت سابق وتحديدا قبل الدخول الإجتماعي شهر سبتمبر المقبل، حيث من الممكن أن يكون ذلك شهر ديسمبر أو بداية السنة المقبلة.
وحسب أحد المواطنين، وتبعا للحديث الذي دار مع الممثلين ورئيس الديوان، فإن الوالي هو المخول الرسمي لتحديد تاريخ الإعلان عن القائمة الموالية.
أيوب. ح
+++++
