فتحت مصالح الأمن بقسنطينة، خلال الأسبوع المنصرم، تحقيقات معمقة حول سكنات “أوبيجيي” الشاغرة عبر تراب الولاية، في حين تم تسوية أكثر من 5 آلاف ملف تخص مستفيدين من سكنات اجتماعية وأخرى
لشاغلي شقق المفتاح.
وصرح مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، على هامش عملية ترحيل 150 عائلة بابن زياد، أن تحديد عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة يمر ببعض الصعوبات المتعلقة بغياب المعطيات الكافية عن ظروف أصحابها، وقد تم فتح تحقيقات لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تأخير استغلالهم للسكنات الموزعة في إطار القضاء على أزمة السكن، مؤكدا أن مصالحه باشرت تحقيقات واسعة تخص الحظيرة السكنية الموزعة في إطار السكن الاجتماعي، لإحصاء كل سكنات “أوبيجيي” الشاغرة إلى حد الساعة،
والتعرف على كل المعلومات المتعلقة بوضعية أصحابها، وذلك للتعرف على وضعية هذه السكنات إن كانت قد بيعت لأشخاص آخرين أو تم تأجيرها أو توفي المستفيدون منها.
وفيما يتعلق بقانون التسوية الخاص بتمليك سكنات “أوبيجيي” عن طريق شرائها من طرف أصحابها، ذكر مدير الديوان بأن مصالحه استقبلت 500 ملف خاصة بشاغلي سكنات المفتاح منذ نهاية جانفي الماضي، حيث تمت الدراسة واتخاذ قرارات بتسوية 60 ملفا إلى حد الساعة في إطار المرسوم 310/16، متحدثا عن تسجيل 2800 عملية بيع وتأجير لسكنات المفتاح، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات مستقبلا، وذلك بالموازاة، حسبه، مع استقبال 1200 طلب خاص بمستفيدين من سكنات اجتماعية مستغلة قبل سنة 2004.
