يعرف مشروع إزالة شاليهات حي القماص بقسنطينة، مشاكل كثيرة، تعيق تجسيد عملية التهيئة والبناء إلى غاية الوقت الحالي، فالوضعية التي توجد عليها من احتلال للمساحات والأرصفة والممرات، تجعل من إعداد
المخططات أمرا في غاية الصعوبة، فيما يرفض عدد من السكان الحصول على عقود الملكية والاستفادة المالية، بالنظر إلى مواقع شاليهاتهم.
ويضم حي القماص أكبر عدد من الشاليهات على مستوى ولاية قسنطينة، حيث يصل إلى 2300 شاليه، كان من المفترض أن تنطلق عملية إزالتها، التي أوكلتها السلطات للسكان، من خلال تمكينهم من عقود الملكية، إضافة إلى استفادة مالية تصل إلى 128 مليون سنتيم، غير أن لا شيء تغير على أرض الواقع، حيث أن أول ما يلاحظ عند التواجد بالحي، أن معظم الشاليهات لا تزال في مكانها، كما أن عملية فتح الممرات متوقفة، فباستثناء فتح ممرين أو ثلاثة، لا تزال باقي الأروقة على حالها، إذ لا يتجاوز عرض الممر الواحد أكثر من المتر، ما يسمح بمرور السكان فقط والوصول إلى منازلهم.
ويظهر بأن الكثير من أصحاب الشاليهات الواقعة على الطريق، قاموا ببناء منازل من عدة طوابق وعلى مساحات واسعة، وبعضها أشبه بالفيلات، كما أن تاريخ بنائها يرجع إلى عدة سنوات، حسب تأكيد بعض العائلات، أي أن مالكيها لم يستندوا إلى أية مخططات أو تراخيص، و هو ما يتأكد عند النظر إليها، حيث أن الأعمدة الكهربائية تقع بداخل هذه السكنات، التي أقيمت على الأرصفة والمساحات التي تفصل بين الشاليهات، حيث يكمن الإشكال في أن جميع المساحات قد تم الاستيلاء عليها من طرف بعض السكان، وتم إحاطتها بأسوار أو تم البناء فوقها، ما يجعل إعادة الحي إلى حالته الأصلية أمرا شبه مستحيل، كما أن المنازل الواقعة في الوسط، تحيطها شاليهات من كل الجوانب، ويستحيل على أصحابها البناء، حيث لن تكون لديهم إطلالة أو مجال للتهوية.
وقد أكد بعض أصحاب هذه الشاليهات، أنهم يرفضون الحصول على عقود الملكية، لأنهم غير مقتنعين ببناء بيوت في المواقع الحالية التي تقع بها منازلهم التي تتوسط عدة شاليهات أخرى، مما سيجعلهم في مكان أشبه بالسجن، على حد تأكيدهم، كما أنه لا يمكن الوصول إليهم بسرعة في حال حدوث حرائق أو حوادث تستدعي تدخل الحماية المدنية، حيث طالبوا بالحصول على تسوية أخرى، من خلال تحويلهم إلى أرضيات مناسبة، أو حتى الاستفادة من السكن الاجتماعي، إذا ما اقتضى الأمر ذلك، على حد تأكيدهم.
وقد طالب سكان آخرون بتسريع عملية فتح الممرات، حيث أوضحوا بأن بعض قاطني الحي يعيقون العملية، مشددين على ضرورة تدخل السلطات لوضع حد لهذا الأمر الذي طال كثيرا، كما أوضحوا بأن مكاتب الدراسات التي كلفت بإعداد المخططات، لم تنه عملها إلى غاية الوقت، بالرغم من أنها باشرته منذ أكثر من سنة.
