لم يفهم العديد من ممثلي سكان حي عيسى بن حميدة ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة، سبب ورود أسماء حوالي 20 عائلة منهم، ضمن قائمة المستفيدين من 300 سكن اجتماعي التي نشرت مؤخرا، حيث عبروا عن
رفضهم لاستلام هذه السكنات، وأكدوا تمسكهم بمطلب تسوية البيوت التي يقطنونها منذ سنوات طويلة، وذلك في إطار قانون 15/08.
وحسب ما أوضحه عدد من سكان الحي الواقع بمدخل بلدية ديدوش مراد، بالقرب من مصنع الإسمنت، فإن حوالي 40 عائلة تقطن المكان منذ سنوات طويلة، موضحين بأنهم شرعوا في طلبات التسوية منذ الثمانينات، ومروا بالعديد من المراحل وتلقوا وعودا كثيرة من طرف المجالس البلدية المتعاقبة، وكذا رؤساء الدوائر المختلفين، الذين ترأسوا دائرة حامة بوزيان، كما أكد محدثونا، بأنهم وفي إطار قانون 15/08 الصادر سنة 2008، والخاص بتسوية السكنات الهشة وغير المكتملة، تقربوا من الجهات المعنية بالبلدية ووضعوا الملفات، غير أن العديد من العراقيل واجهتهم، رغم الخبرات التي قام بها لفائدتهم مهندسون مختصون، وأثبتت، حسبهم، أن جزءا من ملكية الأرض يعود للدولة والجزء الآخر للبلدية، كما أثبتوا من خلال الوثائق، أن عملية البناء التي قاموا بها، كانت قبل سنة 2008، غير أن ملفاتهم بقيت محفوظة على مستوى مصالح الدائرة، ولم يرد أي جديد منذ ذلك الحين.
وقال السكان بأنهم تفاجأوا قبل أيام، بورود أسماء عدد منهم ضمن قائمة المستفيدين من 300 سكن اجتماعي بديدوش مراد، بالرغم من أنهم لم يقوموا بإيداع ملفات الاستفادة من شقق اجتماعية تماما، حيث أكدوا رفضهم لهذا النوع من السكن، وبأنهم متمسكون بمطلب التسوية، خاصة أنهم تلقوا وعودا سابقة في هذا الشأن على حد تأكيدهم، وذلك من خلال لقاءاتهم بولاة سابقين وكذا إيصال انشغالهم لأعلى المستويات بالدولة.
من جهته، رئيس بلدية ديدوش مراد، وفي اتصال هاتفي به، أكد علمه بهذه القضية، التي قال بأنها ستدرس مع الجهات المعنية، ويقصد بها دائرة حامة بوزيان، كما أنها ستطرح، حسبه، على الوالي للنظر فيها، ليتم اتخاذ الحلول المناسبة بشأنها.
