أثارت أشغال تخطيط يقوم بها خواص داخل أرضية تحصيص “المنية” بمدينة قسنطينة، استياء أصحاب العقود، حيث ما زالت مستمرة منذ الأربعاء الماضي واعتبرتها الوكالة العقارية غير قانونية واعتداء على مشروعها، كما راسلت البلدية من أجل التدخل لوقفها، في حين دافع القائمون بها عن ملكيتهم للأرضية، مؤكدين أنهم بصدد رسم حدود مساحتهم، التي يحوزون على عقد ملكيتها دون أي نية للبناء، فضلا عن رفعهم دعوى قضائية ضد الوكالة.
وأكد ممثلون عن جمعية المستفيدين من تحصيص “المنية”، أن أحد الخواص يقوم بأشغال تخطيط للأرضية داخل مساحة التحصيص التابعة للوكالة العقارية والخاضعة لعملية تهيئة منذ حوالي عامين، فوق أراضي يملكها المستفيدون من المشروع بعقود نهائية مشهرة، مضيفين أنهم بلّغوا مختلف الجهات بالمشكلة لكن الأشغال ما زالت جارية باستخدام آلية للحفر والكشط دون أن تتوقف، كما اعتبروا أن منجزيها ينوون بيع هذه الأراضي، حيث انطلقت الأشغال منذ يوم 22 فيفري الماضي، واستمرت رغم أن الوكالة العقارية قد أوفدت أعوانها من أجل تبليغ المعنيين بضرورة التوقف، فيما أوضح أحدهم، أن القطعة التي تخضع للأشغال ملك له ولـ 13 آخرين، بعقود نهائية مشهرة، حيث تقدر مساحتها بـ2.6 هكتار، في حين أضاف أنهم رفعوا دعوى قضائية ضد الوكالة العقارية من أجل استرجاعها، بعد أن أدرجت ضمن مساحة التحصيص الذي بيعت قطعه للمواطنين.
وأضاف نفس المصدر أن الوكالة اقترحت عليهم من قبل الحل الودي وتعويضهم بقطعة أرضية أخرى في نفس المنطقة لكنهم رفضوا بسبب عدم ملاءمتها، وأنهم أصحاب حق ما دامت الوكالة العقارية قد اقترحت عليهم تعويضهم بقطعة أرضية أخرى، كما أضاف نفس المصدر في حديثه إلى موظف الوكالة العقارية الذي تنقل إلى الموقع، أن الأشغال الجارية تخص تحديد المساحة فقط، منبها إلى أن القضية في العدالة، في حين ذكر أنهم اشتروا الأراضي من الملاك الأصليين.
واختار المعنيون ممثلين اثنين عنهم، حيث أكد أحدهم أن الخبرة الأولى قد أنجزت وأعيد إنجاز خبرة ثانية لتحديد الملكية عن طريق العدالة، بينما لاحظنا أن سائق آلية الحفر ومرافقه القائمين بأشغال التخطيط يتبعان مخطط تحصيص، مثلما جاء في عنوانه ويتضمن مسار طرقات تتوسطها مساحات مقسمة إلى أرقام يتجاوز عددها الخمسين، كما لاحظنا على الأرضية بعض الحُفر، أكد لنا أشخاص أنها من إنجاز شخص آخر اشترى قطعة أرضية بصورة عرفية وحاول تهيئتها للبناء، ثم توقف ولم يعد إليها.
أيوب.ح
