أصبحت حركة الراجلين والمركبات على حد سواء شبه مستحيلة على مستوى “باردو” وبوسط المدينة، بعدما تراكمت فيه مياه الأمطار وانتشرت الحفر والأوحال حتى تم غلق جزء منه لاستحالة الحركة، وتؤكد البلدية أن
حله متوقف على تنفيذ مخطط حماية باردو من خطر الفيضانات.
وبات مشكل الأوحال وانتشار الحفر الممتلئة بمياه الأمطار على مستوى المنطقة، يؤرق السكان مع حلول كل شتاء، حيث بات صعبا عليهم السير فيه حتى بالمركبات، نظرا لوضعيته الكارثية ما استدعى منع الحركة على مستوى مقطع منه، من خلال وضع ألواح خشبية تمنع المرور عبره باتجاه حي العمارات، حفاظا على سلامة المركبات من أي خطر كالسقوط في حفرة عميقة وما إلى ذلك من المخاطر التي لا يمكن التنبه لها، حيث أن السلطات المحلية أقرت بالإشكال المسجل على مستوى التحصيص…
وأوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي بأنه قد تم التدخل على مستوى المقطع المتضرر الذي يمتد على مسافة 50 مترا من خلال طمر الحفر بالتعاون مع مقاولات خاصة بالمنطقة لبّت نداء البلدية لحل المشكل وجعل الطريق سالكا أمام مستعمليه ولو بصفة مؤقتة.
ويبقى هذا التحصيص، ما هو إلا جزء من مشكل أكبر وخطر يهدد منطقة باردو ككل، ألا وهو السيول المنهمرة من الجبال المحيطة بالمنطقة كونها منخفضة ما يستدعي تنفيذ مخطط حماية باردو من الفيضانات المنتهية دراسته منذ مدة، ولكن لم يسجل المشروع للتنفيذ بعد، حيث يتطلب لتجسيده على أرض الميدان مبلغا كبيرا يقارب 05 ملايير سنتيم، حيث يجب تنفيذه على مراحل، إما على المدى المتوسط أو الطويل بهدف تحويل السيول من الحي إلى أطرافه، إلى أن تخرج للمصب الأخير لها، حفاظا على الأشخاص والممتلكات من خطر الفيضانات المحدق بهم كل شتاء.
أما المبلغ المخصص لتهيئة التحصيص المتضرر، فهو موجود فعلا منذ الثلاثي الثاني للسنة الجارية ويقدر بـ350 مليونا، حيث أنه لم يكن موجها لتهيئة التحصيص فقط، بل يشمل مشروعين آخرين، في حين أن المقطع المتضرر وحده والممتد على مسافة تقارب 50 مترا تتطلب أشغال تهيئته العامة من صرف صحي، إنارة عمومية وبالوعات وغيرها حوالي 650 مليونا، وبالتالي فإنه لا يمكن الاستفادة منه، بشكل ناجع حتى دخول السنة المالية الجديدة.
هذا، وسيعمل المجلس الجديد على إيجاد صيغة لاستغلال المبلغ المتاح لمعالجة المشكل المطروح أولا على مستوى هذا المقطع، وفك العزلة بشكل نهائي بدل الحلول الترقيعية التي لا تدوم طويلا.
