لم يتم الفصل في عدة مشاريع مسجلة ببلدية حامة بوزيان، بقسنطينة، نظرا لوجود عراقيل إجرائية صودفت أساسا مع ملاَّك الأراضي، وهذا على غرار مدّ طريق ثانوية بعين بن سبع وحفر شبكة المياه القذرة بمدخل
البلدية وكذا شق طريق ثان مواز للنهج الرئيسي، شارع جيش التحرير الوطني.
وخصص المجلس الشعبي البلدي جزءا هاما من ميزانية إعانات الولاية الموجهة للبلدية للمشاريع المذكورة وأخرى لمحاولة رفع مستوى التهيئة الحضرية بالحامة، إلا أن البرامج المسجلة اصطدمت بعائق رئيسي وهو امتناع عدد من ملاَّك الأراضي عن التنازل عن مساحات من ممتلكاتهم، موجهة لبرامج ذات منفعة عامة، وتعلق الرفض بقيمة التعويض بمبالغ مالية، وصلت بحالات عديدة إلى الملايير، خاصة مشروع مد طريق رئيسية إضافية موازية للنهج الحالي، المسمَّى شارع جيش التحرير الوطني، حيث رصد له مبلغ حوالي 26 مليار سنتيم، لفكّ الخناق عن الشارع الوحيد بثالث أكبر بلدية، حيث ما تزال عشرات العائلات بانتظار مد شبكة تصريف المياه القذرة خلف عمارات حي “الطليان”، كما يعرف محليا، بأحد التجمُّعات السكنية للبناءات الفردية، في شكل مشتة صغيرة، والسبب امتناع صاحب منزل اقتراح تمرير الأنابيب عبر مساحة خاصة يمتلكها في شكل بستان، ما أدى إلى تأجيل استكمال المشروع.
كما تأجلت عملية مدّ طريق لفتح مسار عن تجمع سكني آخر بحي عين بن سبع، لذات السبب تقريبا، وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي، ومسؤول بمصلحة الميزانية والنشاط الاقتصادي، فإن المشاريع بقيت معلقة وتسببت في مشاكل للمسؤولين، نظرا لعدم تقبل المواطنين للتبريرات المقدمة رغم واقعيتها.
وأكد رئيس بلدية حامة بوزيان، عبد الرزاق فيلالي، وجود عديد القضايا لدى العدالة بهذا الخصوص، لتجسيد مشاريع تنموية وتهيئة حضرية، لكنها اصطدمت بمشكل العقار، وامتناع الملاك عن التنازل مقابل مبالغ مالية هامة، خاصة فيما يتعلق بمد الطرقات وشبكات الغاز والماء والصرف الصحي، والمحولات الكهربائية، مطالبا بالمزيد من المرونة بالنسبة للمواطنين للتنازل عن مساحات يمتلكونها لتجسيد مشاريع ذات منفعة عامة.
