سيتم بولاية قسنطينة توزيع 1109 سكن عمومي إيجاري و400 إعانة للسكن الريفي في الفاتح من نوفمبر 2018 بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ 64 لاندلاع الثورة التحريرية، حسب ما صرح به والي الولاية، عبد السميع
سعيدون.
وأوضح ذات المسؤول أن الأمر يتعلق بـ 579 سكنا خاصا بالسكنات الهشة بالمدينة القديمة لقسنطينة من قائمة 1488 سكنا المتبقي من البرنامج الإجمالي الذي يتضمن 3 آلاف سكن بالتوسعة رقم 20 بمدينة علي منجلي، وكذا 480 سكنا موجها لسكان ببلدية الخروب التي تندرج ضمن قائمة 1500 سكن عمومي إيجاري المعلن عنها، مؤخرا، وأخرى تضم 50 سكنا من نفس الصيغة ببلدية ابن باديس، بالإضافة إلى 400 إعانة للبناء الريفي عبر مختلف بلديات بالولاية.
وبخصوص القائمة المؤقتة المتعلقة بـ 1500 سكن ضمن صيغة السكن العمومي الإيجاري المعلن عنها بالخروب، سيتم فسح المجال لمدة 8 أيام لإيداع الطعون والإبلاغ عن أي أخطاء أو تجاوزات تمس هذه القائمة، وفق ما أشار إليه الوالي، مضيفا أن هذه الحصة تعتبر “الأكبر التي استفادت منها البلدية منذ سنوات عديدة”.
من جهة أخرى، أفاد الوالي بإنشاء فرقتين مخصصتين لمدينتي قسنطينة والخروب مهمتهما مراقبة دورية للسكنات التي وزعت وظلت شاغرة تقع بمدينتي علي منجلي وماسينيسا، حيث سيتم إلغاء قرارات الاستفادة وتحويل المخالفين إلى العدالة.
وأكد الوالي أنه سيشرع، خلال الأيام المقبلة في تنفيذ عمليتين لهدم بناءات غير قانونية دون أن يحدد الموقعين المستهدفين في هذا الإطار، مشيرا إلى أن كل موقع منهما يضم ما بين 40 إلى 50 سكنا غير قانوني.
للتذكير، فقد تم خلال الفترة الممتدة من جوان 2017 إلى غاية نهاية سبتمبر 2018، تسليم حوالي 8 آلاف سكن ضمن صيغة العمومي الإيجاري وما يفوق 13 ألف وحدة سكنية من مختلف البرامج السكنية الأخرى، مثلما أكده ذات المسؤول.
