أكد والي ولاية قسنطينة، على هامش خرجته التفقدية إلى بلديتي ابن زياد ومسعود بوجريو، أنه يتفهم غضب المواطنين في الشارع بسبب حدوث تغييرات في الالتزامات التي عقدت معه، مشيرا إلى أنه ما يزال حاضرا وموجودا في الميدان.
وأكد الوالي أن التزامات الدولة ما تزال قائمة، إذ أن مختلف المصالح تعمل على تجهيز البرامج السكنية وحتى في حال رحيله من الولاية، كما قال، فإن خلفه سيكمل البرنامج مثلما “قمنا به من قبل”، مبرزا جهود الولاية في التكفل بأصحاب 16 ألف استفادة مسبقة وإسكان 85 بالمئة منهم، فضلا عن توزيع ما يفوق 15 ألف سكن اجتماعي، مبرزا أن استفادة المتخلفين عن برنامج القضاء على السكن الهش، ستكون بناء على دراسة معمقة للملفات التي تتوفر على شهادات الإقامة وتمدرس الأولاد وغيرها، داعيا المعنيين إلى التحلي بالصبر، إذ أن الولاية وبعد الإفراج النهائي عن قائمة المعنيين بالاستفادات المسبقة الأخيرة، ستقوم بتحديد العدد النهائي للمستفيدين من برنامج القضاء على السكن الهش، مضيفا أنه لابد من الدراسة والتحقيق لتفادي التحايل والتلاعبات.
وأوضحت السلطات، أنه تم إسكان 778 من المستفيدين من القائمة ما قبل الأخيرة في مدينتي “عين النحاس” و”ماسينيسا”، ومن تبقى منهم سيوجه نحو مشروع 4 آلاف سكن بالتوسعة الغربية التي تجرى بها أشغال التهيئة حاليا، أما فيما يخص القائمة الأخيرة التي ضمت ما يقارب 2800 اسم، فإن التحقيقات بشأنها ما تزال جارية على مستوى البطاقية الوطنية، مشيرة إلى أن الولاية ترسل شهريا ما يقارب 8 آلاف اسم للتحقيق في البطاقية، كما لفتت إلى أن عمليات دراسة الطعون يترأسها شخصيا وفي الكثير من الأحيان تتم دراستها 5 أو 6 مرات تفاديا، كما قال، للوقوع في الخطأ، كما جددت تأكيدها على توفر حصة معتبرة من السكن الاجتماعي تقدر بأزيد من 5 آلاف وحدة.
وبخصوص قائمة بلدية عين أسمارة، فقد أكدت السلطات، بأنه يتم حاليا الإعداد لقائمة إضافية فضلا عن الأولى، سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة، أما فيما يخص بلدية الخروب فإن الدراسة جارية وممثلون عن المواطنين مثلما أكدت، قد عاينوا كيفية التدقيق في الملفات مع لجنة ورئيس الدائرة، مشيرة إلى توفر 1700 وحدة سكنية جاهزة في “عين النحاس” خاصة بسكان المدينة، مضيفة أنه وكلما جهزت حصة سيتم الإعلان عن قائمة بعد التحقيق فيها.
أما فيما يتعلق ببلدية عين عبيد، فقد تم التأكيد على أنه كان من المفروض أن يعلن عن قائمة تضم 680 اسما، لكن تم إلغاء القرار، بناء على طلب منتخبين ومواطنين وبعد استشارة لجنة الأمن الولائية، مشيرة إلى أن التحقيقات بالقائمة التي ستضم 1000 اسم تكاد تكون منتهية، ولم يتبق سوى 68 حالة سيقدمها رئيس الدائرة لإخضاعها للرقابة، كما يوجد بحسبه، 250 اسما على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، مؤكدا أنه وفور ظهور النتائج ستعلق القائمة، علما أن البلدية تتوفر على حصة تقدر بـ 1380 مسكنا.
أيوب. ح
