قررت السلطات الولائية بقسنطينة، تحويل 25 عائلة تضررت منازلها جراء الزلزال الأخير الذي ضرب بلدية زيغود يوسف، إلى سكنات اجتماعية بالمدينة الجديدة ماسينيسا، وهو إجراء لاقى استحسان المتضررين، فيما أبدى البعض منهم تحفظهم حول عدد غرف الشقق الممنوحة لهم.
يذكر أن اجتماعا انعقد بين الوالي وبعض النواب بقسنطينة، انتهى بتكفل الولاية بنقل المتضررين إلى حي سكني جديد، كما تعهد الوالي حسب النائب، بتوفير كل الضروريات من ماء وكهرباء وغاز للمرحلين، حيث تضررت عمارات وسكنات فردية جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم 22 نوفمبر من السنة المنصرمة، ما أدى إلى تصدع جدران العمارات وحدوث انشقاقات ببعض الشقق، لتزيد وضعية المتضررين تعقدا بعد انهيار شرفة منزل حسب السكان، قبل أيام، ما جعل حياتهم مهددة في حالة مواصلة المكوث بتلك السكنات.
وقامت دائرة زيغود يوسف بالتنسيق مع مصالح ولاية قسنطينة، بإتاحة الفرصة للمتضررين من أجل معاينة سكنات ذات غرفتين بالمدينة الجديدة ماسينيسا، والتي لم تعجب البعض منهم، خاصة وأنهم كانوا يقطنون بشقق ذات 3 إلى 4 غرف، ليعودوا مجددا إلى رئيس الدائرة لإبداء تذمرهم من مساحة السكن، فيما عبر العديد منهم عن ارتياحهم بعد تحويلهم من المنازل الآيلة للانهيار، حيث اشتكى قاطنون بالسكنات الفردية، من عدم ادراجهم في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، مثلما حدث مع قاطني العمارات.
وقال أحدهم إن منزله تضرر كثيرا بعد انهيار جزء من السقف وتصدع الجدران، جراء الهزة، ما استدعى وقتها، تدخل الحماية المدنية لمعاينة السكنات الفردية المعنية وعددها حوالي 5، وذكر المتحدث أنه تمت مطالبته بإخلاء المنزل، على أساس الحصول على سكن، إلا أن المهلة التي منحت له طالت كثيرا، ليتفاجأ بتوزيع شقق اجتماعية على المتضررين القاطنين في العمارات دون أن يكون معنيا.
وأكد رئيس بلدية زيغود يوسف، أنه على علم بعملية الترحيل التي مست عددا من السكان المتضررين من الزلزال، موضحا أن قضية رفض البعض منحهم السكنات المقترحة لا تعنيه، خاصة وأنه لم يحضر الاجتماعات التي برمجت بهذا الخصوص.
أيوب.ح
