قرر والي ولاية قسنطينة، تخصيص دعم مالي من ميزانية الولاية لمرافقة عمليات ترحيل مواطني الأحياء الفوضوية والهشة، قدره 5 ملايير سنتيم لهدم السكنات الشاغرة حتى لا يتمّ شغلها من طرف الغرباء مجددا، داعيا
رؤساء الجمعيات للمساهمة في الحد من الظاهرة السلبية، كما أكد أنه عيّن لجانا مهمتها استقبال شكاوى المواطنين خاصة المتعلقة بالسكن والشغل.
وأكدت السلطات المحلية على ضرورة مرافقة المجلس الذي يرأسه للجهاز التنفيذي، بالوصول لأحسن النتائج فيما يتعلق بورشات السكن بعلي منجلي وعين نحاس وماسينيسا والرتبة بديدوش مراد، هذه الأخيرة التي تحصلت على مرافقة بغلاف مالي قدر بـ 12 مليار سنتيم بطلب فتح اعتماد مالي مسبق للوالي، قصد مد شبكة الكهرباء والغاز من مؤسسة “سونلغاز” التي استفادت مباشرة من الأموال، والتأكيد على توجيه السكنات الاجتماعية لمستحقيها، والقضاء على ظاهرة البيوت القصديرية والهشة والفوضوية، زيادة على المشاكل الأخرى التي يعيشها المواطن القسنطيني.
وأكد أحد المصادر من داخل ولاية قسنطينة، تخصيص أيام استقبال لمختلف الجمعيات، خاصة لجان الأحياء، عبر تحديد موعد مسبق مع رئيس المجلس خارج يوم الاستقبال المتعارف عليه، وهو يوم الاثنين، وذلك لتلقي الطعون والانشغالات والعرائض، على أن تكون مكتوبة وتودع باليد أو عبر البريد المضمون، ليحيلها على اللجان المختصة، ومنها إلى الوالي والمدراء التنفيذيين وكذا المجالس الشعبية البلدية، مشيرا إلى أن أهم انشغال يطرحه المواطنون حاليا هو السكن والشغل.
وتهدف هذه المبادرة إلى الانفتاح على المواطنين عبر خلق لجنة الإعلام والاتصال، التي تعد موقعا خاصا ومجلة، لتسهيل إيصال المعلومات للمواطن واستقبال انشغالاته، وشدد ذات المتحدث على ضرورة تهيكل الجميع خلف جمعيات قانونية ومنظمة معتمدة من قبل مديرية التنظيم والشؤون العامة، وليس تنظيم لقاءات معه للحديث عن الانشغالات الشخصية عوض المصلحة العامة، مضيفا أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى بلوغ ما يسمى جلسات العمل وحتى الديمقراطية التشاركية، بدل البحث عن حلول فردية.
ووجه المصدر ذاته، نداء إلى كل المواطنين بإلزامية التهيكل والتفكير في المستقبل، ومساعدة المسؤولين المحليين على إيجاد حلول فعالة للقضاء على مشاكل الولاية، خاصة السكن، بدل الانتقادات والاتهامات، مؤكدا أن باب المجلس مفتوح أمام الجميع.
