لم يتقبل تجار من السوقين الأسبوعيين لبلديتي حامة بوزيان والخروب، فرض مستأجري المرفقين زيادات وصفوها بـ “غير القانونية” في حقوق الدخول، حيث طالبوا والي قسنطينة والجهات المخولة بالتدخل في أقرب
فرصة ممكنة من أجل إنهاء هذا الإشكال.
وقال المعنيون، في شكوى موجهة إلى والي قسنطينة، وقعها تجار وتلقينا نسخة منها، إن الزيادات فرضت عليهم بداية من شهر جانفي من السنة الجارية من طرف مستأجري السوقين المذكورين، اللذين قاما برفع حقوق الدخول بشكل كبير، على حد وصف أصحاب الشكوى، موضحين بأن الزيادات مخالفة لما ورد في دفتر شروط الكراء، حيث تحدد الوثيقة في السوق الأسبوعي بالخروب حقوق دخول شاحنة الخضر بما بين 800 و 1200 دينار بحسب الحمولة، في حين يطالبهم المستأجر بدفع 1500 دينار مقابل ولوجها المرفق، كما رفع تسعيرة نصب خيمة المواد الغذائية وخيمة المقهى والمأكولات الخفيفة من 800 إلى 1500 دينار، بحسبهم.
وأوردت الشكوى بأن المُشكلة امتدت أيضا إلى المواشي، حيث يبلغ الرسم على الرأس الواحد 500 دينار، بينما يفرض المستأجر، بحسبهم، 600 دج، بالإضافة إلى 300 دينار عن السيارات والشاحنات الفارغة، أما بالنسبة لسوق حامة بوزيان لبيع السيارات، فجاء في الشكوى بأن المستأجر يضيف مائة دينار عن السيارة الموجهة للبيع رغم أن التسعيرة الأصلية هي ألف دينار، في حين يطلب منهم دفع ألفي دينار مقابل الشاحنات رغم أن التسعيرة الحقيقية لا تتجاوز 1500 دينار، في حين يطالب المعني، بحسب نفس الشكوى، أصحاب خيام بيع الطعام بدفع 2500 دج، بينما تقدر الحقوق بـ1200 دينار، وأضاف المشتكون في السوق المذكورة بأن مستغل المرفق يطلب ألفي دينار على بائعي التمر والدجاج مدرجا زيادة بـ800 دج.
وأفاد مدير التجارة لولاية قسنطينة في اتصال بنا، بأن المشكلة المطروحة من طرف التجار تخص البلديتين لأن السوقين ملك لهما، مشيرا إلى أن مديريته ليست من صلاحياتها النظر في القضية، في حين تعذر علينا الاتصال برئيسي بلديتي حامة بوزيان والخروب من أجل الحصول على توضيحات بشأن القضية، يذكر بأن السوقين الأسبوعيين المذكورين يستقطبان مئات التجار من قسنطينة وعدة ولايات مجاورة.
