توقف تجار السوق الجواري بحي بوالصوف بقسنطينة عن العمل بسبب عدم تسوية وضعيتهم الإدارية وإلزامهم بدفع مستحقات إيجار العامين الأولين للاستغلال رغم الاتفاق مسبقا على عدم دفعها، فيما ذكر مصدر منتخب أن البلدية بصدد تثمين ممتلكاتها وتسوية مختلف العراقيل بمختلف الأسواق الجوارية.
واحتج تجار السوق الجواري لحي بوالصوف بمقر البلدية، بعد أن أغلقوا السوق طيلة نهار أمس، حيث أفاد البعض أنهم تحصلوا على مربعات تجارية ومحلات بالسوق قبل 6 سنوات واتفقوا مع مسؤولي البلدية على ألا يدفعوا مستحقات الإيجار لمدة سنتين مقابل أن يلتحقوا بالمرفق الذي أنجز في موقع ذي مردودية تجارية ضعيفة، مؤكدين أن السوق يسجل تسربات مائية كلما تساقطت قطرات من المطر، في حين يشهد انعداما تاما للأمن بمحيطه ما يجعل إقبال المواطنين ضعيفا على المكان، كما أشاروا إلى أنه من غير المعقول أن يكون سعر كراء مربع ببوالصوف بثمن 5 آلاف دينار وهو مبلغ أكبر من ثمن الإيجار بسوق فيرندو الذي يقدر بـ 3500 دينار، كما ذكروا أن عدم تحصلهم على الوثائق قد تسبب لهم في خسائر كبيرة في كل مرة، إذ أن مصالح الأمن تحجز سلعهم كلما أوقفت واحدا منهم بحاجز أمني.
وطالب محدثونا، بتسوية وضعيتهم الإدارية، فضلا عن وفاء البلدية بالتزاماتها بعدم دفع مستحقات الإيجار للعامين الأولين للاستغلال مع تخفيض ثمن الإيجار، فيما التقى ممثلون عنهم برئيس البلدية الذي أكد لهم أنه سيدرس طلباتهم بعد زيارة السوق في أقرب الآجال، كما أوضح مصدر منتخب ببلدية قسنطينة، أن غالبية التجار بمختلف الأسواق الجوارية الجديدة لم يدفعوا المستحقات المالية، كما أن البلدية تسدد مستحقات الكهرباء والغاز كما تتحمل تكاليف النظافة ورفع القمامة، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية مقبولة جدا، إذ لم يتم رفعها منذ عام 2016، كما ذكر أن البلدية تعمل على تثمين ممتلكاتها واسترجاع مداخيلها العالقة لدى فئات واسعة، لكنه أشار إلى أن المجلس الشعبي البلدي سيدرس إمكانية دفع المستحقات على مراحل.
وتعرف العديد من الأسواق الجوارية بمدينة قسنطينة إهمالا كبيرا، في حين تسجل أخرى نقصا في التجهيزات العمومية وعزوفا عن العمل بها، رغم إنفاق الدولة لمبالغ ضخمة من أجل القضاء على البطالة وتقنين النشاط التجاري الموازي، ما دفع بالسلطات إلى كرائها لخواص أو تغيير طبيعة نشاطها بشكل كلي.
أيوب.ح
