استاء العشرات من المواطنين ببلدية قسنطينة، من التأخر الكبير في منحهم رخص مطابقة البنايات في إطار قانون التسوية، فيما يؤكد مصدر مسؤول من البلدية، أنه قد تمت دراسة قرابة تسعة آلاف طلب، تشكل ملفات
البنايات العرفية التي أنجزت دون رخص، غالبيتها وهو ما أدى إلى عرقلة العملية.
وذكر مواطنون من مختلف أحياء مدينة قسنطينة، لاسيما بالقماص وسيساوي ومنطقة الباردة وحي زواغي، أنهم أودعوا ملفاتهم لدى مصالح البلدية للاستفادة من قانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، لكنهم لم يتحصلوا على شهادة المطابقة، كما صرح العديد منهم أن اللجان المعنية بالعملية لم تقم بمعاينة سكناتهم، فيما أكد بعض مندوبي البلديات أنهم كثيرا ما يتلقون شكاوى في هذا الخصوص لكن الأمر يتجاوزهم ويتم توجيههم إلى مصلحة العمران بمقر البلدية، مؤكدين خلال عمليات هدم بمنطقة الباردة و مفترق الطرق الأربعة بعلي منجلي، أن بعض البنايات تعرضت للهدم رغم أنها شيدت، حسبهم، قبل عام 2008، وتم إيداع ملفات التسوية الخاصة بها لدى المصالح التقنية للبلديات والدوائر، مشيرين إلى أنها أنجزت فوق أوعية غير فلاحية أو معترض عليها تقنيا من طرف المصالح المختصة وهو ما يجعلها بحسبهم تصنف ضمن الحالات المستحقة للتسوية، في إطار القانون المنظم للعملية.
أوضح مصدر مسؤول من بلدية قسنطينة، أن دور مصلحة العمران هو دراسة الملفات كمرحلة أولى، ليتم إرسالها إلى الدائرة لتبت فيها لجنة مشتركة تتكون من 15 عضوا يمثلون مختلف الهيئات والإدارات العمومية، لكن تستثنى من العملية ملفات البنايات ذات الطابع التجاري، التي تتولى مديرية التعمير دراستها، مشيرا إلى أن هذا القانون يمس البنايات التي شيدت قبل عام 2008، وهو الأمر الذي أحدث لبسا لدى المواطنين، ليتابع محدثنا، أن مصالح البلدية عرفت ضغطا كبيرا، بتلقي أزيد من ثلاثة آلاف طلب تسوية في شهر واحد، بحيث تجتمع لجنة الدائرة كل أسبوع للمصادقة على الملفات، مبرزا أن غالبية طلبات التسوية المتأخرة، تتعلق بالذين شيدوا بنايات دون رخصة ولا يملكون أي ملف أو عقود ملكية للأراضي التي بنوا فوقها، باستثناء العقود العرفية.
وأكد المسؤول أنه تم استلام أزيد من 11 ألف ملف منذ 2010، تم البت في قرابة تسعة آلاف منها وأرسلت إلى مصالح الدائرة، أما البقية فهي محل دراسة حاليا، لكنه ذكر أن عدد رخص المطابقة الممنوحة قليل جدا مقارنة بعدد الملفات، بسبب عدم قيام مكاتب الدراسات و المواطنين، حسبه، برفع التحفظات، بما يعني أنه لا توجد ملفات عالقة بالمعنى الشائع.
