لم تتمكن السلطات المحلية بمدينة علي منجلي من تسليم مساحات تقع في 3 وحدات جوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، من أجل استغلالها كأسواق يومية في إطار القضاء على التجارة الفوضوية، بسبب انعدام الأوعية العقارية رغم المساحات الشاسعة المتوفرة، وهو ما جعل مئات الباعة يحتجون ويطالبون بتدخل السلطات الولائية.
وانتهت أشغال كانت قد أطلقتها مصالح بلدية الخروب على مستوى مساحة تقع بتوسعة الوحدة الجوارية 5، حيث كانت ستخصص لاستحداث سوق يومي لفائدة الباعة الفوضويين، ولكن تبين أنها ملك للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وهو نفس ما حدث مع قطعة أرضية مقابلة لها بالوحدة الجوارية 6 والتي اتضح بعد الانتهاء من تهيئتها أنها ملك للمؤسسة العمومية ذاتها، حيث قامت هذه الأخيرة برفع دعوى قضائية ضد مؤسسة التسيير الحضري “إيغوفام”، بعد قيامها بتنظيف الأرضية دون علم صاحبها، حيث أخذت قضية تخصيص المساحة المذكورة التي كان من المفترض أن توزع على الباعة الأسبوع الماضي، مجرى آخرا، حيث تم تجميد العملية إلى إشعار آخر، ليضطر المنتخبون بالمندوبية البلدية لعلي منجلي إلى الإسراع في البحث عن وعاء آخر، لعلهم يجدون مكانا لإنجاز السوق اليومي وامتصاص التجارة الفوضوية التي كانت قد انتشرت بأحياء المدينة.
ومباشرة بعد تجميد عملية توزيع مربعات للباعة في الوحدة الجوارية 5، والتي كانت ستحتضن الناشطين بالوحدات الجوارية 5 و6 و7 و8 و9 إضافة إلى حي 400 مسكن، تفاجأ منتخبو علي منجلي حسب ما أكدوه لنا، بأن المساحة التي بدأت الأشغال على مستواها بالوحدة الجوارية 19، ملك لأحد الخواص، والذي تنقل إلى المندوبية البلدية وأوضح أنه سيطلق مشروعا بهذه الأرضية في الأسابيع القادمة، حيث قررت مندوبية علي منجلي متمثلة في المنتخبين الثلاثة المشرفين على عملية إيجاد مساحات تخصص كأسواق يومية، إلحاق باعة الوحدة الجوارية 19 بزملائهم من الوحدة 18 من خلال منحهم مساحة بتوسعة الوحدة الجوارية الرابعة، خاصة وأنه لم يتقدم أي شخص ليؤكد أن تلك المساحة ملك له.
واستنجد العشرات من الباعة الذين لم يجدوا لأنفسهم مكانا بالوحدة 4، بمندوبية علي منجلي، بعد أن تمت العملية، حسبهم، بشكل فوضوي ودون التنسيق مع المنتخبين أو رجال الأمن، وسط اتهامات باستفادة غرباء من الأماكن عوض مستحقيها الذين يزاولون عملهم في التجارة الفوضوية منذ سنوات.
بالمقابل، سيشرع باعة الوحدة الجوارية 14 في عملهم بشكل عادي، على مستوى إحدى المساحات المحاذية للسوق الجواري الواقع بذات الوحدة، حيث تم توزيع الأماكن على أصحابها دون تسجيل عراقيل.
أيوب.ح
