أكدت مصادر من مديرية الأشغال العمومية بقسنطينة، بأن اللجنة التي تشرف على إعداد خبرة لتحديد مسؤوليات تعثر إنجاز ملاحق الجسر العملاق والإنزلاقات المسجلة بالمشروع، قد انتهت من المرحلة التقنية، في
انتظار صدور النتائج القانونية.
ورغم قيام المؤسسة البرازيلية قبل أسابيع، بإنجاز مقر لإدارة المشروع بالقرب من مقر مؤسسة “سياكو”، حيث لاحظنا وجود تسربات مائية من الخزانات الواقعة في سطح المنصورة والتي تمول سكان الجهة الشمالية للمدينة، سواء من جهة الأنابيب أو حائط الدعم، حيث تسبب الأمر في تشققات بالأرضية، كما وقفنا على وجود عاملين يقومان باستخراج المياه من باطن الأرض باستعمال مضخة، حيث توسعت رقعة الانزلاقات، بموقع الزيادية وتشققت الأرض وأصبحت ترى بالعين المجردة، كما ذكر لنا مهندس بالمشروع يعمل مع البرازيليين، بأن الخطورة تزداد كلما طالت مدة التوقف، مشيرا إلى ضرورة مباشرة الأشغال، لكنه أكد بأن الشركة البرازيلية التي قامت بالإنجاز وتنفيذ الدراسة، ما تزال تصر على موقفها وتحمّل مكتب الدراسات والطرف الجزائري مسؤولية الإختلالات المسجلة.
وعلى مستوى موقع ملحق الطريق الغابي، الذي توقفت الأشغال به قبل أزيد من عام، حيث تضررت الطريق كليا، من خلال تعرية مساحات كبيرة من التربة بفعل الإنزلاقات القوية، فضلا عن سقوط الأشجار وكتل ضخمة من الصخور وانشقاق بعضها، كما أن عمق الانزلاقات تجاوز 20 مترا، وتسبب في إلحاق أضرار بليغة بخزانات المياه، مؤكدا بأن المؤسسة المنجزة لم تقم بإجراء دراسة معمقة لخصوصية التربة والحركة الكتلية لها على أتم وجه، حيث أن نتائج الخبرة التي أعدتها مصالح الوزارة بالتنسيق مع ممثلين عن الشركة، قد انتهت في جانبها التقني ولم يتبق سوى الشق القانوني الذي سيظهر قريبا بالفصل نهائيا ف يالوضعية العالقة، من طرف الوزارة الوصية.
وبمشروع نفق رواق تصريف المياه الذي خصص له أزيد من 200 مليار سنتيم لحماية المنشأة من الإنزلاقات، لاحظنا بأن الأشغال تسير بوتيرة محتشمة، إذ لم تتجاوز نسبة 30 بالمائة، بحسب ما أكدته لنا مصادر من الورشة، رغم أن وزير القطاع قد شدد في زيارته الأخيرة على ضرورة تدعيمها بالوسائل المادية والبشرية اللازمة، على أن تسلم قبل انقضاء الآجال التعاقدية، يأتي هذا في الوقت الذي كان وزير الأشغال العمومية قد أكد خلال زيارته الأخيرة، بأنه تم إعداد خبرة أشرفت عليها إطارات من الوزارة والمؤسسة المنجزة، وعلى ضوئها سيتم تحديد المسؤوليات، مضيفا أنه وفي حال ثبوت أن المؤسسة البرازيلية هي المسؤولة عن الخطأ وسوء إنجاز الدراسة، فإنها ستتحمل لوحدها تبعات المشروع وستكمله على عاتقها المالي، دون أن يكون للدولة أي دخل في العملية.
وكان مجلس الوزراء قد صادق على إعادة هيكلة الكلفة المالية لمشروع الجسر العملاق، حيث تم تخصيص قرابة 5 ملايير دينار لاستكمال المقاطع المتعثرة، وقد وصل المبلغ الإجمالي لإنجاز المنشأة وملاحقها إلى 3800 مليار دينار مقسمة على صفقتين استفادت المؤسسة الأجنبية من حصة الأسد فيها.
