وجّه والي ولاية قسنطينة كمال عباس خلال اجتماع لجنة التحضير للانتخابات التشريعية المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم بمقر الديوان، تعليماته لرؤساء البلديات ورؤساء الدوائر وكذا مدير التنظيم والشؤون العامة من أجل تحضير المقرات الملائمة لمصالح الانتخابات بكل بلديات الولاية وتزويدها بكل المتطلبات مع تخصيص مكتبين على الأقل، وتدعيمهما بموظفين أكفاء وملّمين بكل الجوانب التشريعية والتنظيمية وكل ما يخص العملية
الانتخابية بما في ذلك رئيس المصلحة، وذلك لسد الطريق أمام الجهات التي تسعى للتخلاط في الانتخابات المقبلة.
وبالنسبة لعملية تأطير الانتخابات، أمر الوالي رؤساء المصالح الانتخابية على مستوى الدوائر والبلديات بوضع جهاز إداري تنظيمي يسهر على العملية مع تهيئة القاعات العملياتية، مسك البطاقية ومراجعتها وتطهيرها وتحيينها، كما أمر رئيس بلدية قسنطينة بالإسراع في اتمام عملية تسجيل المواطنين في البطاقية الرقمية للهيئة الناخبة.
وطالب الوالي المصالح المعنية بإعادة النظر في عدد مكاتب التصويت في حال تعدى عدد الناخبين الألف ناخب بالمكتب خاصة ببلدية قسنطينة والخروب، هذه الأخيرة التي تستقبل سكان قسنطينة في إطار مختلف برامج السكن وعمليات الترحيل، ضمانا للسير الحسن لعملية الاقتراع. وفي هذا الصدد، دعا الوالي المواطنات والمواطنين المعنيين بعمليات الترحيل البالغين من العمر 18 سنة فما فوق إلى التقرب من مصلحة الانتخابات لبلدية الخروب من أجل القيام بإجراءات الشطب والتسجيل مرفوقين بالوثائق اللازمة.
وفي إطار التحضير للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، طالب الوالي بتحضير الملفات الخاصة بمزدوجي التسجيل داخل الولاية بالتنسيق بين البلديات المعنية وكذلك بالنسبة لمزدوجي التسجيل خارج الولاية وكذا بمراكز الدبلوماسية والقنصلية، إضافة إلى تحضير قوائم الناخبين المتوفين وحالات الشطب، من أجل تقديمها للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية للنظر فيها.
هذا، وشدد الوالي على ضرورة الاسراع في عملية إعداد وتوزيع بطاقات الناخبين وإعداد قوائم المؤطرين، على أن يتم تحيينها مع تجنب الاستعانة بالأساتذة في أقسام الامتحانات خاصة الامتحانات النهائية، والسهر على تنظيم مواقع الإشهار والأماكن العمومية التي ستحتضن التجمعات الخاصة بالحملة الانتخابية مع السهر على ضمان نظافتها وتهيئتها وتجهيزها بكل اللوازم الضرورية، إضافة إلى مراقبة العتاد الانتخابي الضروري وتأمينه.
الوالي يأمر مديرية الموارد المائية والدوائر بمرافقة مؤسسة “سياكو” للقضاء على التسربات المائية
أعطى والي ولاية قسنطينة كمال عباس، تعليمات لمصالح مديرية الموارد المائية من أجل التنسيق مع مؤسسة “سياكو” ومرافقتها للقضاء على التسربات المائية بإقليم ولاية قسنطينة، كما طالب رؤساء الدوائر والبلديات بوضع رزنامة عمل مضبوطة لتزويد مختلف الأحياء والمشاتي بالمياه الصالحة للشرب، خلال اجتماع مجلس الولاية المنعقد نهاية الأسبوع بمقر الديوان، الذي تناول بالدراسة قطاع الموارد المائية وتضمن محاور تخص قطاع المياه الصالحة للشرب، قطاع التطهير، الري الفلاحي والبرامج الاستثمارية المسجلة لفائدة القطاع.
وقد شدد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي على ضرورة إيجاد حل لمشكل التسربات المائية الذي تعاني منه الولاية وكذا الأعطاب المتكررة، عن طريق التحسين من التسيير اليومي لهذا القطاع الحيوي والتدخل بنجاعة أكبر وفي مدة أقصر، في مواقع التسربات الملاحظة والمبلّغ عنها والتي عادة ما تتراوح مدة إصلاحها بين 15 إلى 20 يوما، وهو ما اعتبره الوالي بالأمر غير المقبول.
كما أكد على ضرورة التنسيق الفعال واليومي بين مصالح مديرية الموارد المائية ومؤسسة سياكو، وكذا جميع الدوائر والبلديات المعنية قصد التدخل في حال حدوث التسربات المائية بالمواقع التي يصعب على مؤسسة سياكو التدخل بها لضمان الخدمة العمومية.
كما طالب الوالي مؤسسة سياكو بتطوير تسييرها لقطاع المياه الصالحة للشرب والتسربات المائية، خاصة وأنها تتوفر على الوسائل المادية والطاقات البشرية المؤهلة.
هذا، ووجّه الوالي تعليمات لكل من مديرية الموارد المائية، الدوائر والبلديات من أجل وضع رزنامة عمل تخص الأحياء والمشاتي غير المزودة بالمياه الصالحة للشرب، أو التي تعاني من تذبذب في التوزيع أو تلك التي تتطلب شبكات المياه والتطهير بها إعادة تأهيل، حيث أكد على وضع تواريخ محددة للتدخل حسب كل حالة وحسب الأولويات بدءا بالحالات الاستعجالية وصولا إلى حالات التدخل بالمدى المتوسط والبعيد من أجل برمجتها خلال البرامج المقبلة.
من جهته، طلب الأمين العام للولاية من رؤساء البلديات أخذ بعض النقاط السوداء المسجلة بقطاع الموارد المائية كل حسب إقليمه على عاتق ميزانياتها البلدية كأولويات خاصة بالبلديات التي تسمح ميزانيتها بذلك.
وعن النقاط السوداء المسجلة بالولاية، أمر الوالي مدير الموارد المائية بتحضير خارطة طريق لهذه الأخيرة سواء التي تتطلب تزويدا بالمياه الصالحة للشرب أو شبكات التطهير للتكفل بها حسب الأولوية.
أما فيما يتعلق بربط مناطق النشاطات بالمياه الصالحة للشرب وشبكات التطهير، أكد الوالي أن الولاية تحصلت على موافقة وزارة الداخلية من أجل منح إعانة من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لربط بعض المناطق، كما ذكر أنه سيتم مراسلة الوزارة الأولى لتسجيل مشاريع تهيئة لباقي مناطق النشاطات.
هذا، وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل عن قطاع الموارد المائية من قبل مدير القطاع بالولاية الذي ذكر أن احتياجات الولاية من المياه الصالحة للشرب تقدر بـ 500 ألف متر مكعب/ اليوم، فيما يقدر العجز المسجل بـ 200 ألف متر مكعب/ اليوم.
