نظم عشرات المواطنين غير المدرجين ضمن القائمة الأخيرة للسكن الاجتماعي بدائرة قسنطينة، وقفة احتجاجية أمام ديوان الوالي، مطالبين بتمكينهم مما وصفوه بحقهم، فيما تتواصل عملية إيداع الطعون التي
ستختتم منتصف الأسبوع الجاري.
وتجمع عشرات المطالبين بالسكن، بالقرب من الديوان وسط حالة من الاحتقان والغضب الشديد، كما عرف المكان تواجدا أمنيا مكثفا ولم تسجل أية انزلاقات، حيث أبدى المحتجون الذين قدموا من مختلف أحياء المدينة، تجاوبا مع عناصر الأمن الذين تمكنوا من تهدئتهم، وذكروا بأنهم يحوزون على الاستفادات المسبقة منذ سنوات، لكنهم تفاجأوا بعدم ورود أسمائهم ضمن قائمة 2500 سكن التي أفرج عنها الأسبوع الماضي، حيث طالبوا بإضفاء شفافية أكبر على العملية، لاسيما وأنه لم يتم إبراز تاريخ إيداع ملف كل مستفيد ضمن القوائم المعلن عنها، مؤكدين بأن عديد المستفيدين الجدد قد أودعوا ملفاتهم متأخرة مقارنة بحالات أخرى.
وطالب محدثونا بضرورة إدراجهم ضمن القوائم المقبلة ودراسة طعونهم بجدية، كما دعوا مصالح الدائرة إلى تقديم توضيحات عن كيفية إعداد القوائم، التي يقولون إن أسماء وردت بها، لا تتوفر فيها شروط كالراتب.
وبحسب ما أكده لنا مندوبون ببلدية قسنطينة، فإن عملية استقبال الطعون متواصلة ومن المنتظر أن تختتم هذا الثلاثاء، كما ذكر مصدر من مندوبية بوذراع الصالح، بأن عدد الطعون تجاوز 650.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس دائرة قسنطينة كان قد صرح في حديث خاص معه، بأن قائمة 2500 مستفيد تبقى مؤقتة وتعتمد على نتائج الطعون، كما قال إن عملية إعدادها جرت بكل شفافية، بالاعتماد على معياري أقدمية الملف وأولوية الحالة الاجتماعية معا.
