أكد صيادلة غير معتمدين على ضرورة فتح تحقيق إداري وقضائي، حول كيفية منح اعتمادات لفتح صيدليات بطرق غير قانونية خلال السنوات الأخيرة، كما أكدوا على ضرورة تحيين الخريطة الصحية، خاصة على مستوى التوسعات الحضرية الجديدة، فيما تؤكد مديرية الصحة أن لجنة ولائية تعمل على إعادة النظر في هذه الخريطة، كما يجري العمل بالتنسيق مع مجلس أخلاقيات المهنة على معالجة هذا الملف.
واحتج، أمس، العشرات من الصيادلة أمام مديرية الصحة بوسط المدينة، حيث رفعوا شعارات يطالبون فيها بتطبيق القوانين المنظمة لكيفية منح اعتمادات فتح الصيدليات، إلى جانب محاربة المحاباة والمحسوبية في هذا الملف، حيث ذكر ممثلون عن الصيادلة، أنهم نالوا شهادات دكتوراه في الصيدلة في سنوات 2003 إلى غاية 2005، لكنهم لم يتحصلوا على اعتمادات فتح صيدليات رغم مرور سنوات كثيرة على تاريخ إيداع ملفاتهم، في حين تم منحها لزملاء تخرجوا بعدهم بسنوات، كما لفت محدثونا إلى أنهم ظلوا طيلة السنوات الأخيرة يتنقلون بن مديرية الصحة ومجلس أخلاقيات المهنة، وهو ما اضطرهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية متتالية منذ عام 2016، كما رفعوا دعوى قضائية جماعية ضد مديرية الصحة لكنها رفضت من طرف العدالة لعدم التأسيس.
وطالب الصيادلة بضرورة فتح تحقيق إداري وقضائي في ما وصفوه بالتلاعبات التي شابت كيفية منح الاعتمادات التي أصبحت بحسبهم، تباع وتشترى، كما تحدثوا عن عدم احترام ترتيب الملفات وترقيمها، فضلا عن عدم التأشير على قائمة الانتظار، التي تحتوي كما أكدوا على 20 اسما تحصلت على الاعتماد، كما تابع المحتجون، أن الولاية عرفت توسعات عمرانية كبيرة خلال العقد الأخير، غير أن هذا الأمر لم يساهم في تحيين الخريطة الصحية، مطالبين بإعادة النظر فيها، كما أشاروا إلى أن المناطق الحضرية الجديدة بإمكانها أن تستوعب على الأقل 50 صيدلية جديدة.
وأوضح مدير الصحة الولائي دعاس عبيد أن ما يتحدث عنه الصيادلة المحتجون يصب في خانة الاتهامات التي لا يتحمل مسؤوليتها لا من قريب أو بعيد، باعتبار أنه عين على رأس القطاع قبل ثلاثة أشهر فقط، لكنه أكد أن لجنة ولائية تتكون من المديرية ومجلس أخلاقيات المهنة فضلا عن نقابة الصيادلة، تعمل على تحيين الخريطة الصحية، مشيرا إلى أنه كان مقررا أن يعقد اجتماع مع المجلس الأسبوع الفارط لوضع الروتوشات الأخيرة للتحيين، غير أن ظروفا طارئة تسببت في تأجيله.
ولفت المتحدث، أن القوانين تنص على تخصيص صيدلية لكل 5 آلاف نسمة، غير أن قسنطينة تخصص واحدة لكل 3500 ساكن، مشيرا إلى أن منح الاعتمادات يتم وفق الإمكانيات المتاحة والقوانين المنظمة للعملية، كما أشار إلى أن قائمة الانتظار منشورة في موقع المديرية كما أنها مرتبة وفقا لأرقام تسلسلية ولا تشوبها مثلما ذكر، أي اختلالات، مؤكدا أن جل المتحصلين على الشهادة في عام 2003 قد تحصلوا على الاعتماد وفقا لما قدمه مجلس أخلاقيات المهنة، ليضيف أن أبواب المديرية مفتوحة أمام الجميع لمعالجة أي انشغال.
أيوب.ح
