دعا قاطنو فيرمة حماني وبن تليس وبن قانة وشعبة الخرشف وصالح دراجي القديم، بالخروب، بقسنطينة، الجهاز التنفيذي والمجلس الشعبي لتحرير إعانات السكن الريفي العالقة منذ العام 2015، وإعادة النظر في القوائم الأولية المنجزة والتي تم فيها حسبهم إقصاء عدد ممن يستحقون الإعانة.
وحسب ما أدلى به مواطنو الجهة في حديث خاص معهم، فإن ملفات طالبي إعانة البناء الريفي بالمشاتي المحيطة بصالح دراجي قد بلغت العشرات، حيث أودعت لدى المصالح التقنية بالمجلس الشعبي البلدي ما بين العام 2015 و2016، ونظرا لطبيعة المنطقة الفلاحية والرعوية، فإن الطلب على هذا النوع من الإعانة بالذات تزايد بصورة كبيرة، غير أن البلدية، حسب السكان، أغفلت مشاتي بن حماني وبن تليس وبن قانة وكذا شعبة الخرشف، إضافة لصالح دراجي القديم، حسبهم، ما أدى إلى إقصائها من هذا النمط، حيث تساءل المشتكون، عن توزيع المئات من إعانات البناء الريفي بمختلف البلديات الـ12، بولاية قسنطينة، ومنها الخروب، دون الالتفات للمشاتي المعزولة بصالح دراجي، خصوصا وأنَّ غالبية ساكنيها استقروا بها منذ أزيد من قرن، ويمارسون فيها نشاطات فلاحية، إلى جانب تربية الأبقار والمواشي والدواجن، ما يجعل الأولوية لصالحهم في الاستفادة من إعانة الدولة المحددة بـ 70 مليون سنتيم وفق منظور من تحدثوا إلينا.
من جهة أخرى، تعيش بعض العائلات بطريقة بدائية بمنازل مهترئة وغير مزودة بأدنى ضروريات العيش الكريم، بالمشاتي المذكورة والمنتشرة عبر إقليم صالح دراجي بالخروب، حيث تفتقر للغاز الطبيعي وشبكات الصرف الصحي، وهو ما يجعل مواصلة الاستقرار بها صعبة، وهي النقطة التي ترجح كفة تسريح الإعانات لصالحهم.
كما حاول أصحاب ملفات إعانة السكن الريفي ملاقاة رئيس المجلس الشعبي البلدي للخروب، بوبكر بوراس، مرات عديدة، دون جدوى، حسب ما أدلى به من تحدثوا إلينا وهذا للاطلاع على سيرورة معالجة الملفات، وتسريع الوتيرة لمنحها في آجال قريبة، وكذا إيصال صوت المواطنين المقصيين لأسباب أو لأخرى، وإعادة إرسال لجان تقنيّة لمعاينة وضع الذين لم يسعفهم الحظ في الاستفادة وإدراجهم مستقبلا.
وحاولنا الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي للخروب، مرات عديدة لإيصال الانشغال له، ومعرفة رده، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.
أيوب.ح
