طالب 36 مستفيدا من مقررات السكن الريفي ببلدية حامة بوزيان، بقسنطينة، رئيس الدائرة ووالي الولاية بإيجاد حل للمشكل الذي يقولون إنهم يتخبطون فيه منذ العام 2011، بعد الاستفادة على الورق من هذه الصيغة
من البناء دون تجسيد، مطالبين بتحويل ملفاتهم إلى صيغة العمومي الإيجاري.
وذكر ممثلون عن المجموعة، أنهم تحصلوا على مقررات الاستفادة من صيغة البناء الريفي في العام المذكور، غير أنَّها بقيت دون تجسيد بسبب غياب العقار، ليتوجهوا إلى الدائرة، آنذاك، ويطلبوا مقابلة المسؤول السابق عنها، والذي وعد بإيصال الانشغال للوالي، وحلِّ الإشكال، من خلال تعويض استفادات السكن الريفي بأخرى وتحديدا بصيغة السكن الاجتماعي، ليبقى القرار، حسبهم، كلاما لمسيرين سابقين دون ترسيم الأمور على أرض الواقع ووضعية المستفيدين معلقة، حيث أكد المستفيدون أنهم حاولوا طرح انشغالهم على رئيس الدائرة غير أنه تم توجيههم إلى البلدية، ما جعلهم يقررون مراسلة الوالي، لتحويل ملفاتهم إلى صيغة السكن العمومي الإيجاري.
المعنيون الذين يقطنون بأحياء عديدة ببلدية الحامة، على غرار الغيران والجلولية ووسط المدينة، يقولون إنهم استنفدوا كل الطرق للوصول إلى حلٍّ، بعد بقاء المعلومات الخاصة بهم على البطاقية الوطنية للسكن على حالها، وتعليق استفادتهم سواء من الريفي أو الاجتماعي، مضيفين أن آخر محاولاتهم كانت بالحديث إلى نائب بالبرلمان للتوسط لهم لدى الوالي.
