أكد عمال المذبح البلدي بالخروب بولاية قسنطينة، على ضرورة إعادة افتتاحه من جديد ليستأنفوا نشاطهم، بعد أن أغلق، الأسبوع الماضي، بناء على قرار ولائي استند إلى تقرير لجنة لمراقبة النظافة والصحة، فيما تؤكد
المصالح البلدية أن التحفظات رفعت، وبأن المرفق جاهز للاستغلال من جديد.
وذكرت مصادر محلية، بأن اللجنة الولائية التي أرسلت تقريرا للوالي عبد السميع سعيدون يتضمن اقتراحا بالغلق، وافق عليه المسؤول، كان قد استند إلى صور من داخل المرفق لبقايا الذبائح، مثل الرؤوس والعظام وغير ذلك، غير أن اللجنة لما زارت المكان، لم تعثر على هذه المشاهد، وذلك بعد أن تم تدارك الأمر من قبل مستأجر المذبح، إذ تم تنظيفه على حد تأكيد مصدرنا، غير أن قرار الغلق كان قد اتخذ، كما يؤكد عمال المذبح، وهم حوالي 50 شخصا، بأنهم اضطروا إلى الدخول في بطالة مفروضة بسبب قرار الغلق، خاصة أنه النشاط الوحيد لهم، والذي يؤمّنون من خلاله قوت يومهم، كما أن الكثير منهم أرباب عائلات، ولا يوجد مكان آخر يلجأون إليه لتأمين عمل مماثل في الوقت الحالي، حيث طالبوا السلطات المعنية بالتدخل من أجل إعادة فتح المذبح في أقرب وقت ممكن، خاصة أنه بات نظيفا ويستجيب لكافة معايير الذبح، بعد أن تم إعادة طلائه وإزالة جميع المخالفات التي جاءت في تقرير اللجنة الولائية.
من جهته، أكد رئيس بلدية الخروب بوبكر بوراس في اتصال به، بأن قرار الغلق جاء بناء على تقرير لجنة ولائية وبأمر من الوالي، مؤكدا بأن لجنة من بلدية الخروب، قامت بمعاينة المذبح من جديد، الخميس، ولاحظت بأن جميع التحفظات التي وردت في تقرير الولاية قد تم رفعها، مضيفا بأن المرفق يبدو نظيفا ولا يوجد ما يستدعي الإبقاء على قرار الغلق، كما أكد بأنه تم توجيه مراسلة مرفوقة بالصور إلى الوالي، من أجل إصدار قرار بإعادة الفتح.
وقال بوراس بأنه كان لا بد من التحرك بسرعة، خاصة أن غلق المذبح سيأتي بنتائج عكسية على الولاية بأكملها، لكون الخروب تحتوي على سوق للمواشي، فيما يستقبل المذبح يوميا عشرات رؤوس الماشية، التي تذبح في المكان قبل أن توجه للأسواق، كما أضاف أن الغلق سيؤدي إلى انتشار الذبح العشوائي وما ينجم عنه من أخطار على الصحة والنظافة.
