يطالب سكان ولاية قسنطينة المتضررون من قضية السكن، السلطات المعنية بضرورة احترام مبدأ الأقدمية في دراسة ملفات صيغة الاجتماعي.
كما أكدوا أن إعادة احتلال البيوت القصديرية قد أثر على استفادة السكان الأصليين وطالبوا بضرورة إخلائها وهدمها، في حين دعا منتخبون إلى إعادة النظر في سياسة التوزيع وإجراء تحقيق حول أسباب تزايد مشكلة السكن، رغم منح ما يفوق 113 ألف وحدة خلال السنوات الأخيرة.
وقدم عدد من المعنيين، ملفا خاصا بالسكن بمختلف الصيغ، ورد فيه أن الولاية استفادت من برنامج يقدر بـ 182692 وحدة في مختلف الصيغ وزعت منها 113480، في حين تجري الأشغال على مستوى 44320 وحدة، أما البقية فهي منجزة لكنها لم توزع، حيث لاحظت بعض الجمعيات واللجان الخاصة بالأحياء، عدم احترام مبدأ الأقدمية في دراسة ملفات السكن، وطالبت بضرورة توجيه الوالي لتعليمات صارمة إلى جميع رؤساء الدوائر والبلديات، من أجل اعتماد التسلسل الزمني فيما يخص صيغة الاجتماعي، وهو الأمر الذي طالب به جل المتدخلين الذين قالوا بأنه من غير المعقول أن يستفيد صاحب ملف أودع في 2011، في حين أن من أودعوا طلباتهم في 2004 لم يتحصلوا على سكن إلى حد الآن، كما أكدوا بأن البناءات والبيوت القصديرية أضحت تشكل نقطة سوداء في الولاية، رغم هدم أغلبها وتحويل قاطنيها إلى شقق جديدة، حيث أشار المنتخبون إلى ضرورة الهدم الكلي لمختلف المواقع مع تسييجها لمنع احتلالها مرة أخرى، موضحين أن هذه الظاهرة قد أثرت سلبا على السكان الأصليين للمدينة وحرمتهم الاستفادة من حقهم في السكن .
وذكر أحد الناشطين في المجتمع المدني، أن البناء الفوضوي قد عاد بقوة إلى حي وادي الحد بعد أن رحل منه المئات، وأن الوضع أصبح سيئا جدا، فيما تساءل آخر عن أسباب زيادة الطلبات على السكن رغم توزيع عدد ضخم منها، حيث قال إنه ومن خلال احتساب عدد الوحدات المسجلة التي تقدر بأزيد من 183 ألف سكن، فإننا في مواجهة عملية إسكان ستشمل على الأقل 900 ألف نسمة وفي حال حساب الشقق الموزعة، فإن عدد المستفيدين لن يقل، حسبه، عن 600 ألف مستفيد، حيث طالب هؤلاء بضرورة إجراء دراسات معمقة حول هذه الاختلالات وعلاقتها بالنمو الديمغرافي وغيرها من المتغيرات الأخرى، كما أكدوا على ضرورة محاربة “البزنسة” في السكن ومنحه لمستحقيه فقط، لاسيما وأن العديد من المستفيدين يقومون ببيعها أو إعادة كرائها.
من جهته، أوضح الأمين العام للولاية، أن زيادة الطلبات على السكن مشكلة وطنية لا تقتصر على قسنطينة، كما أشار إلى أن عملية التوزيع تتم عن طريق لجان الدوائر التي تعمل على التدقيق في القوائم بشكل كبير قبل الإفراج عن أسماء المستفيدين، مشيرا إلى أن كل من يتحصل على سكن فهو يستحقه في ذلك الوقت على الأقل، غير أن البعض يقوم ببيعه والعودة إلى البيوت القصديرية من أجل استغلال ثمنه في شراء سيارة أو أمور أخرى.
أيوب.ح
