طالب فلاحون بولاية قسنطينة السلطات المحلية ببذل المزيد من الجهد الميداني لتطوير القطاع الفلاحي الذي يقولون إنه يشهد انكماشا بالولاية على مستوى النتائج خلال السنوات الأخيرة، بسبب الجفاف وارتفاع
تكاليف الإنتاج وضعف الإرشاد الفلاحي، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بالمجتمعات الريفية ودعمها من خلال المرافقة التقنية، لتحريك التنمية وتحقيق الأمن الغذائي، الذي تحول إلى رهان وضرورة ملحة للانتقال نحو اقتصاد بديل.
واشتكى الفلاحون من عدم الاهتمام بمطالبهم، لا سيما ما تعلق بالاستفادة من قروض في إطار الاستثمار، باعتبار أن 80 بالمئة منهم، لا يملكون أزيد من 20 هكتارا، كما تحدثوا عن صعوبة في تطبيق نظام تنوع المحاصيل وضعف التأطير ونقص اليد العاملة المؤهلة، فضلا عن عدم توفر أصناف البذور التي تتوافق ونوعية الأراضي بالعديد من المواقع الفلاحية، مطالبين بتطوير نظام السقي. كما تحدثوا عن نقص في التحكم في وسائل الإنتاج والاستعمال العشوائي للأسمدة، فضلا عن ضعف المصادر التقنية الموثوق بها، مطالبين أيضا بضرورة إعداد بطاقة تقنية مفصلة تخص الأصناف والأنواع الملائمة، مشيرين إلى أن العديد من الأراضي الفلاحية تعرضت للتعرية وهي تفتقر حاليا إلى المواد العضوية.
ومن بين أهم المطالب المرفوعة من قبل الفلاحين ضرورة مرافقة سكان الأرياف وتزويدهم بالتقنيات والمعلومات اللازمة، لإنجاح مشاريع تربية المواشي والنحل وغيرها من الشعب الأخرى، لا سيما في مجال الأشجار المثمرة وزراعة الحبوب والخضر والبقول الجافة، حيث ذكر أحد الفلاحين أن الجميع أصبح يغامر بالعمل وإنفاق مبالغ ضخمة دون معرفة النتائج، كما طالب آخرون بضرورة استغلال مياه وادي الرمال في السقي وتمديد قنوات سد بن هارون إلى الولاية.
وقال مدير المصالح الفلاحية غديري ياسين، بأن جميع الإمكانيات تم تسخيرها وبأن التحضيرات جارية لإنجاح الموسم الفلاحي، حيث أكد أن الدولة ستواصل تقديم الدعم المالي، مؤكدا بأنه تم خلال العام الماضي ورغم نقص تساقط الأمطار، تسجيل أرقام قياسية مقارنة بالظروف الصعبة، حيث تم إنتاج مليون و200 ألف هكتار وجمع 900 ألف منها على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، وهو رقم يعكس حسبه مهنية الفلاحين الذين احترموا المسار التقني للحبوب ما جنب الولاية كارثة، إذ توجد، بحسبه، بلديتان فقط تضررتا جزئيا وهما أولاد رحمون وعين عبيد.
وطمأن غديري بأن مطالب جميع الفلاحين المتضررين ستتحقق، حيث تم رفعها للجهات الوصية والتكفل بها فعليا، من خلال تأجيل ديون العام الماضي آليا، أما فيما يخص مطلب التأجيل لثلاث سنوات، فقال إن هذا الأمر يعالج على مستوى الإدارة المركزية والمؤسسة البنكية، مبديا تفاؤله بالنتائج ومضيفا أن ما على الفلاحين إلى التشمير عن سواعدهم والعمل.
